تونس (وات)- جدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين يوم الاحد بالمنستير رفضهم التام اعادة احياء المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته الحالية باعتباره منحلا بموجب تعليق العمل بالدستور. واكدوا في اللائحة العامة الصادرة عن المجلس تمسكهم بانتخاب مجلس اعلى للقضاء انتقالي يتولى النظر في شؤون القضاء والقضاة خلال الفترة الانتقالية مطالبين باعداد حركة قضائية تليق بمرحلة ما بعد الثورة وتكون الية فعالة في تكريس العدالة الانتقالية كمدخل لاصلاح النظام القضائي وذلك في اطار لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل. وعبروا عن رفضهم انعقاد مجلس التاديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد داعين الى التعجيل بمحاسبة من ثبت تورطهم في قضايا فساد والى ارساء جهاز للشرطة القضائية يكون مكلفا بالضابطة العدلية وتامين المحاكم فضلا عن توفير الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة ضمانا لاستقلال القضاء. وصادق اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين من جهة اخرى على لائحة خاصة بتنظيم المجلس الاعلى لدائرة المحاسبات ضمنوها توصية بتنقيح القانون الاساسي لهذه الدائرة واقتراحات في هذا الاتجاه تتعلق بتركيبة مجلسها الاعلى وبانتخاب اعضاء المجلس وسير اعماله. كما صادقوا على لائحة المجلس الخاصة بتطوير عمل المحكمة العقارية والتي اقترحوا فيها بالخصوص اخضاع حركة قضاة هذه المحكمة للحركة العامة للقضاة واسناد الاعداد الصناعية بالاعتماد على معايير موضوعية بالاضافة الى اقرار استقلالية فروع المحكمة العقارية عن مقرها الاصلي من حيث التسيير واحداث مقرات لائقة بقضاة المسح الاجباري.
