عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم الأحد 15 جوان 2008 بنادي القضاة بسكرة مجلسها الوطني بحضور عدد هام من القضاة الذين تدخلوا أثناء النقاش لطرح مسائل عديدة تعلقت أساسا بتحسين الظروف المادية للقضاة والحركة القضائية السنوية والتأمين على المرض وهيبة المؤسسة القضائية. استقلال القضاء وعلى إثر النقاش الذي تواصل لساعات، صدرت عن المجلس الوطني للجمعية لائحة عبّر فيها أعضاء المجلس عن تمسكهم بطلبهم المتعلق بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم وخاصة منحة القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي ومقتضياته، ويعتبر هذا الطلب من المطالب التي تذكّر بها الجمعية في عديد المناسبات وخصوصا في مجالسها الوطنية. وجدّد أعضاء المجلس الوطني في لائحتهم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للأخذ بعين الاعتبار رغبات القضاة وتطلعاتهم المشروعة في الترقية والنقلة مع اعتماد المعايير الموضوعية لذلك ومراعاة الحالات الاستثنائية من حالات المرض وتقريب الأزواج وذلك بمناسبة نظر المجلس في الحركة الدورية للقضاة علما أن العادة جرت أن تأخذ اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء، التي تعد الحركة القضائية السنوية، بعين الاعتبار المقترحات والمطالب الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين في هذا الشأن. مشكل التأمين على المرض وطالب المجلس الوطني في لائحته بمزيد فتح آفاق الترقية للقضاة وذلك بتعميم خطط قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية بكافة المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم النواحي بالمحاكم الممتازة ومراجعة الخطط الوظيفية بالمحكمة العقارية في ضوء ما سيتم اقراره من طعون في الأحكام الصادرة عنها. ويذكر في هذا السياق أن الخطط التي تطالب الجمعية بتعميمها لا توجد حاليا في كل المحاكم. ودعا القضاة إلى تعميق النظر، ضمن اللجنة التي تم احداثها بطلب من الجمعية، في الآثار المالية لدخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالتأمين على المرض حيز التفنيذ تفاديا لأي ترفيع في الحجم الجملي للاقتطاعات مع ضمان المحافظة على مستوى خدمات تعاونية القضاة ومزيد تطويرها. وعلمنا في هذا الشأن أن جمعية القضاة أبدت تخوّفها من ارتفاع حجم الاقتطاع المزدوج المحمول على القاضي للمساهمة المالية في صندوق التأمين على المرض وفي تعاونية القضاة، معتبرة أن هذا الازدواج قد يشكل عبئا ماليا على كاهل القضاة وهو ما يتطلب إعادة النظر في نسب الاقتطاع. هيبة القضاء ونبّه المجلس الوطني إلى أن ترفع القضاة عن الدخول في ما أسماه «مهاترات مع أقلام عرفت بعدم حيادها المعلن ورفضهم أي توظيف للقضاء والقضاة لا يعني تنازلهم عن واجبهم في الذود عن هيبة القضاء والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمؤسسة القضائية وهيئاتها في أدائهم رسالتهم النبيلة التي لا سلطان فيها عليهم إلا للقانون». وقد جاء هذا التنبيه على خلفية بعض الكتابات التي نشرت مؤخرا على شبكة الأنترنات وتعرّضت بالإشارة إلى أسماء الهيئات القضائية علاوة على التجاوزات التي تصدر بين الحين والاخر عن بعض المحامين وهو ما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى تتبع مرتكبي هذه التجاوزات؟ وطالبت لائحة المجلس الوطني بالاسراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها باعتبارها أعلى هرم السلطة القضائية والشروع في بناء محكمة ناحية تونس ومزيد العناية بمقرات المحاكم وتعهدها بالصيانة اللازمة، وعلمنا في هذا السياق أن النية تتجه نحو إقامة المقر الجديد لمحكمة التعقيب فوق قطعة الأرض المطلة على شارع 9 أفريل. تنويه بالمحاكم الجديدة وطالب القضاة بمزيد تعزيز الإطار القضائي عبر الزيادة في عدد المنتدبين الجدد من الملحقين القضائيين خلال السنوات المقبلة لمجابهة متطلبات العمل القضائي وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الإطار الإداري الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا لعدم مسايرة نسق الانتداب تزايد العمل القضائي. وأعرب المجلس الوطني عن شكره لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على العناية التي ما فتئ يوليها للقضاء وتثمينهم في هذا السياق لاصداره أمرا يتعلق باحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس بما يكفل تطوير أداء العمل القضائي ويوفر مزيدا من الفرص لفتح آفاق الترقية أمام القضاة ويضمن استقرارهم. ونوه القضاة بنشاط المكتب التفنيذي لجمعية القضاة التونسيين وما تميز به أداؤه من سعي للوقوف على مشاغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمهم بما في ذلك الملف العقاري.
