قال مالك دوهان الحسن وزير العدل في الحكومة العراقية الجديدة انه سيطلب إعادة العمل بعقوبة الاعدام في حالات معينة بعد انتقال السيادة الى الحكومة الجديدة مضيفا ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد يواجه هذه العقوبة. وقال وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة إن «عقوبة الاعدام معطلة فقط في الوقت الراهن وقرار التعطيل غير ملزم مع عودة السيادة الى البلاد». وبعد أن أكد ان الحكومة الجديدة تريد إعادة عقوبة الاعدام في حالات معينة ذكّر الوزير ذاته بأن هناك 120 حالة قانونية لانزال عقوبة الاعدام في عهد صدام. وردا على سؤال لوكالة الانباء الفرنسية حول ما اذا كانت هذه العقوبة قد تطال صدام حسين قال الحسن انها قد تطاله... ويعتبر الاشراف على السجون وعلى المحاكم من العناصر الاساسية في مسألة السيادة «المطروحة على هامش تشكيل الحكومة الجديدة في العراق». وكان خبراء قانون قالوا انه حتى في صورة تولي الحكومة العراقية الجديدة سلطة الاشراف على السجون والمحاكم فإن وضع الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن يتغير باعتباره أسير حرب لدى قوات الاحتلال التي ستبقى في العراق الى ما بعد تسلّم الحكومة العراقية الجديدة سيادة محدودة يوم 30 جوان الجاري.