أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أنها ستتوجه إلى بغداد مهما كانت التبعات مشيرة إلى أنها ستسعى إلى نقل محاكمة «الرئيس» إلى خارج العراق فيما وصف محام أمريكي مثول صدام أمام المحكمة أمس الأول بأنه خرق للقوانين الدولية. وقد أثارت حيثيات وظروف محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين غضب واستهجان فريق الدفاع عن صدام المكون من محامين عرب وأجانب موضحين أن «الرئيس» يحرم من محاكمة عادلة بمثوله أمام محكمة عراقية خاصة دون محام أو قضاة مستقلين. تحركات وأكدت هيئة الدفاع عن صدام أمس أنها ستتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد مهما كلفها ذلك ورغم تهديدات بالقتل التي قالت إنها وصلتها من وزير العدل العراقي المعين مالك دوهان الحسن. وطعنت الهيئة المعينة من 20 محاميا في شرعية المحاكمة التي يخضع لها الرئيس العراقي. واستبعد المحامي البريطاني تيم هيوز أن تكون المحاكمة عادلة أصلا في بغداد. وقال إن الدفاع سيطالب باجراء المحاكمة خارج العراق مشككا في الوقت نفسه في شرعية محاكمة صدام على يد حكومة لا تتمتع بسيادة كاملة. وأضاف «إن حكومة العراق لا تتمتع بالسيادة وسندافع بأن صدام لا يزال رئيس العراق بسبب الحرب غير المشروعة للإطاحة بحكومته والتي أفضت إلى اعتقاله. ومن جانبه قال المحامي البلجيكي دومينيك غريسيه إن قضاة المحكمة يجب ألا يكونوا أطرافا في «الصراع» وإن اجراءات التحقيق يجب ألا تكون «مصممة» بحيث تنتهي على وجه محدّد حسب تعبيره. واعتبر المحامي الفرنسي إيما نويل لودو من جهته أن المحاكمة هي نوع من الانتقام السياسي على يد خصوم صدام السياسيين ولا يمكن أن تضمن عدالتها وعدم انحيازها إلا محكمة دولية. وانتقد المحامي الأمريكي كريتس دوبلير بشدة محاكمة صدّام أمام محكمة عراقية خاصة. خرق للقانون ووصف كريتس دوبلير الذي كان يتحدث من نيويورك مثول صدام أمس الأول أمام المحكمة العراقية بأنه خرق للقوانين الدولية. وقال دوبلير «إن مثول صدام يثبت حقيقة حرمان الرئيس العراقي من حقه في حضور وكيل دفاع عنه مشيرا إلى أن المحاكمة لن تكون عادلة كما أن المحكمة تفتقد النزاهة والاستقلالية. وأضاف كريتس دوبلير «كل هذه العيوب تشكل انتهاكا للأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان موضحا في الوقت نفسه أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تسليم صدام إلى القضاء العراقي يتجاهل عريضة التماس رسمية بالتحقيق في قانونية احضار شخص للمثول أمام المحكمة كان قد تم تقديمها الثلاثاء الماضي نيابة عن صدام، أمام المحكمة الأمريكية العليا. وتابع يقول: «إن حقيقة أن الحكومة الأمريكية اختارت أن تتجاهل الاجراءات القانونية أمام أعلى مؤسساتها القانونية يعطي صورة واضحة عن غطرستها وازدرائها القانون. وأشار دوبلير إلى أن قرار الحكومة الأمريكية بتسليم صدام يبرهن مرة أخرى عداء الولاياتالمتحدة للقوانين.
