بقدر ما تزداد رغبة المواطن التونسي في الترفيه عن نفسه في هذا الفصل الحار بالاقبال على مختلف أماكن الترفيه من مقاه وغيرها تزداد المخالفات من طرف مالكي هذه الاماكن خاصة ظاهرة البيع المشروط. كانت ردود أفعال التونسيين من هذه الظاهرة مختلفة ومتباينة جدا. نعم للبيع المشروط يقول محمد «أنا لا أتصور ان من يقصد مثل هذه المقاهي متهيء لهذه الأشياء، من يقصد مقهى يجب ان يكون معه المال، والنادل مجرد أجير وقد يكون معذورا». ويرى عمر «ان البيع المشروط له جانب ايجابي من ناحية السعر الذي يمنع الكثيرين من المرغوب فيهم من ارتياد بعض المقاهي كي يقلقوا غيرهم بتصرفاتهم غير اللائقة». لا أحد يجبرني الكثيرون يرون غير ذلك فنبيل مثلا يقول «لا أحد يجبرني ولا أريد لاحد ان يستغل وجود فتاة معي ليضحك على ذقني ويكبدني الخسائر، أنا أخرج مباشرة». أما سمير مغراوي فيقول «أنا حر لا يفرض علي أي منتوج للاستهلاك أما اذا كان الموقع جيدا فنعم». حد من الحرية «البيع المشروط» سلوك يعاقب عليه القانون يقول رضا «هو حد من حرية المستهلك لان هناك عدة جوانب منها المادي ومنها ومسألة الوقت اذ قد أكون ليس لدي الوقت لاكل قطعة المرطبات التي يجبرونني على دفع ثمنها، أولا أنني أملك مالا، لا ارضى لاحد ان يملي علي ماذا أشرب او ماذا آكل، والحل ضروري، خاصة عندما تكون المسألة مسألة أمكنة راقية او شعبية او كافيريات او اماكن مخصصة للترفيه». سنية ايضا أبدت موقفا واضحا من هذه الظاهرة «انا اغادر مباشرة لست مضطرة لان اشرب قارورة ماء كاملة لوحدي في حين انني طلبت قارورة مياه غازية وهناك من يريد ان يربح أموالا وآخر يريد ان يربح حرفاء والمسألة تبقى نسبية». أما منظمة الدفاع عن المستهلك فتؤكد على أن البيع المشروط يبقى من باب التجاوزات القانونية والبيع المشروط «ملح لا يغيب عن الطعام» في كل موسم ولا أحد يفرض على الستهلك رغباته. فلفتت المنظمة نظر عديد من أصحاب المحلات الذين يريدون الاستكراش السريع على حساب المستهلكين وقالت أن المسؤولية ايضا تلقى على المواطن الذي يسمح للكثيرين منهم بابتزازه وعليه ان يتحمل مسؤولياته ايضا الى جانب الاطراف الاخرى. المراقبة بالمرصاد وقال مصدر من وزارة التجارة ان البيع المشروط في المقاهي وغيرها من فضاءات الترفيه من مطاعم وفنادق ممارسة يحرمها القانون واضاف ان مصالح المراقبة الاقتصادية تمكنت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي من توجيه 200 مخالفة لاصحاب هذه المحلات والفضاءات لاعتمادها البيع المشروط وعدم اشهار الاسعار وانه تم خلال كامل السنة الماضية توجيه ألف مخالفة. وأضاف محدثنا ان هذه الصائفة ستشهد تأمين استمرارية عمل فرق المراقبة الى حد انتهاء الحركية التجارية لضمان شفافية المعاملات والتصدي لعديد الممارسات التي يعتمدها اصحاب المقاهي ومنها ايقاف آلات القهوة في المساء باعتبار أسعارها محددة لاجبار المستهلكين على اقتناء مواد اخرى محررة مثل المبردات وعصائر الغلال والقهوة التركية والشاي المصحوب بالمكسرات المتسمة جميعها بارتفاع أسعارها.
