أحالت النيابة العمومية صباح أمس على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلا في العقد الخامس من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة الخيانة الموصوفة في عشر قضايا. المتهم متورط في عشر قضايا جنائية، مرتبطة بجريمة لها صلة بعمل الوساطة الجمركية، اذ ان المتهم يعمل وسيطا جمركيا وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن المتهم كان يعمل لحساب رجل أعمال، وكان مكلفا بخلاص التصاريح الديوانية. القضية انطلقت عندما اتصلت الديوانة برجل الأعمال المتضرر وطلبت منه دفع مبلغ 130 ألف دينار بعنوان تصاريح، ديوانية عن عمليات استيراد وتوريد وبلغت عشرة تصاريح. استغرب المتضرر الأمر خاصة وأنه قام بتسديد المبالغ التي هي في عهدته فقام بالتحري في الأمر ليتبيّن له بأن المتهم استعمل الصكوك المخصصة لخلاص العمليات الجمركية لفائدته الشخصية، إذ كان مؤجره يقدّم له الصكوك من اجل خلاص التصاريح البنكية فيقوم بتحويل وجهتها ويستولي على المبالغ المالية لفائدته الشخصية، ثم يتعمد افتعال وصولات وتدليسها ليقدّمها لمؤجره على أنها متعلقة بعمليات الخلاص، وتبيّن بأنه كان يحوّل تلك المبالغ لفائدته، إذ أحدث شركة خاصة به متخصصة في الوساطة الجمركية. بعد ان تفطن المتضرر لما حصل له أبلغ المحققين بكامل تفاصيل الجريمة، وطلب تتبّع المشتكى به انطلقت الابحاث والتحريات وتمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على المتهم، حيث أصدرت النيابة العمومية إذنا بإيقافه وتمت احالته على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة بتونس الذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد ان وجه له تهمة الخيانة الموصوفة على معنى أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية الذي تتراوح فيه الأحكام بين 3 و10 سنوات وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت احالة ملفات القضية والمتهم على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. مثل المتهم امام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث نفى كل التهم المنسوبة اليه وتمسّك بالبراءة وسانده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة منوّبه لعدم وجود اي قرينة على إدانته فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها في القضايا العشر. وبعد ان استمعت المحكمة الى كافة أطراف القضايا قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
