أحالت النيابة العمومية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا مجموعة من الشبان للاشتباه في تورطهم في سلسلة من جرائم السلب المسلح لأشخاص. وحسب ملفات القضايا فإن المتهمين كانوا يخرجون عند ساعات الليل بحثا عن ضحايا وكانت احدى العمليات قد تمت بأحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة حيث اعترض المتهم الأول الضحية، وأمره بالتخلي عن كل ما كان يملك ساعتها. إلا أن المتضرر طلب منه أن يتركه في حال سبيله، عندها سحب المتهم سكينا وهدده بالقتل أو التشويه إن هو رفض طلبه، فسلبه هاتفه الجوال ومبلغا ماليا، ثم لاذ بالفرار رفقة بعض شركائه من كانوا يؤمنون المكان. عملية أخرى جدت بأحد الأحياء الواقعة شمال العاصمة وكانت تقريبا بنفس الطريقة لكن عدد الأشخاص يختلف اذ اعترض المتهمون أحد المتضررين بينما كان يمر وحيدا من شارع كسته الظلمة، ثم أشهر أحدهم في وجهه سكينا وأمره مثل غيره بتسليم ما عنده وتمكنوا من سلبه جهاز هاتفه الجوال ومبلغا ماليا هاما، وكرروا عمليات أخرى في مناطق مختلفة... تقدم المتضررون بشكاوى لدى أعوان الأمن وقدموا أوصاف المشتبه بهم ومعطيات حول عمليات السلب. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية فأصدر اذنا بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات والقاء القبض على المتهمين. انطلقت التحريات وتمكن المحققون بناء على ما تم تجميعه من معلومات ومعطيات من تحديد هويات المتهمين ثم في مرحلة لاحقة القاء القبض عليهم. اعترف المتهمون بما نسب اليهم وتمت احالتهم على انظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي وجه اليهم في قضايا مختلفة تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف باستعمال سلاح أبيض، وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا مختلفة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وقد مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة حيث تراوحت التصريحات بين الاعتراف ببعض الجزئيات وانكار البعض الآخر وطلب لسان الدفاع التخفيف قدر الامكان القانوني في خصوص العقاب المستوجب بالنسبة إلى من اعترف ببعض جزئيات الجريمة فيما طلب اخلاء سبيل من لم تثبت في شأنه التهم وذلك بالقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كل الأطراف المتداخلة في القضايا، تأجيل النظر فيها لاجراء المفاوضات القانونية والتصريح بالحكم.
