ضرورة تسليم كل الملفات وتقديم كشف مالي مفصّل عند انتقال المهام من مكتب جامعي إلى آخر لجنة التصرّف المالي بجامعة كرة القدم لم تعقد أي اجتماع منذ تكوينها!!؟ عقدت الى حد الان 14 جامعة رياضية جلساتها العامة من مجموع 18 جامعة في اختصاص الرياضات الجماعية والفردية او ان شئنا الرياضات الاولمبية وقد بلغت نسبة تجديد هياكل هذه الجامعات حوالي 20% وستنعقد في غضون الأيام القادمة بقية الجلسات وهي تخص جامعات الكرة الطائرة والفروسية والجمباز والصولجان ولعل الشيء البارز هو الحضور المميز لسلطة الاشراف وتفعيل دورها قبل وأثناء وبعد انعقاد الجلسات العامة للجامعات الرياضية بعد ان ظل حضورها في الماضي لا يتجاوز حدود البروتوكول حيث اقرت الوزارة نظاما جديدا يتسم بالصرامة والجدية والشفافية سواء في تزكية القائمات الانتخابية التي ترغب في الدخول الى المكاتب التنفيذية للجامعات او بالاشراف ايضا على عملية نقل المهام من المكتب الجامعي المتخلي الى المكتب الجديد بالاعتماد على الأمر 40 الذي يقر بوجوب تسليم الملفات الخاصة بالفترة النيابية التي قضاها المكتب المتخلي الى وزارة الاشراف وتشمل هذه الملفات محاضر الجلسات التي عقدها المكتب الجامعي خلال فترته النيابية والملف المالي بكل تفاصيله الكبيرة منها والصغيرة وتقرير شامل عن اهم القرارات التي اتخذها المكتب الجامعي المتخلي وعقد البرنامج الذي يربط المكتب الجامعي بالوزارة مع اجبارية ان يتضمن مع التقريرين الادبي والمالي المؤيدات التي تثبت صحة ما ورد بهما.. وبعد انتخاب المكتب الجامعي الجديد يتم عقد اول اجتماع بوزارة الاشراف بين المكتب التنفيذي القديم والجديد لتقع عملية تسليم المهام في كنف الوضوح والشفافية ولكي يدرك الرئيس الجديد للمكتب الجامعي ماله وما عليه قبل الشروع الفعلي في مهامه حيث يجب على الرئيس القديم واعضاده تقديم كشف تفصيلي بالمؤيدات ايضا للمكتب الجديد يتضمن جرد الممتلكات الجامعة من عقارات (مقر، اراض، مراكز اقامة وتكوين وتربصات) والممتلكات (سيارات، حافلات - معدات تجهيزات) مع اضافة تقرير مفصل يخص المشاريع والصفقات الجارية مع توضيح العلاقة بين الجامعة والمزودين ومسدي الخدمات واخر حول عقود الاشهار مع توضيح العلاقة ايضا بالمستشهرين وتقرير مفصل حول النزاعات الرياضية والمدنية ومالها قبل انتهاء المدة النيابية وكشف تفصيلي عن الوضع المالي (شيكات - سيولة - قروض بنكية - كشف شامل للحسابات البنكية)،، وتقرير خاص بالموارد البشرية يخص وضعيات الاعوان والاداريين والفنيين المتعاقدين مع الجامعة والاطار الطبي والمختصين في العلاج الطبيعي والعملة... كما يجب على المكتب المتخلي تقديم تقرير بوضوح وبكل شفافية التعاملات مع بعض المؤسسات مثل شركة التأمين - ووكالات الأسفار والنزل السياحية والمصحات - والاسباب التي جعلت المكتب المتخلي يتعامل مع هذه الشركة او المؤسسة دون غيرها... وبالاضافة الى هذه القرارات التي انطلق العمل بها فقد وقع كذلك تفعيل دور مراقبي الحسابات الذين اصبحوا مطالبين برفع التحفظات التي تفرزها اشغال الجلسات العامة حول التقرير المالي الى سلطة الاشراف لمتابعتها كما أقرت وزارة الرياضة والتربية البدنية نظاما جديدا في متابعة الجامعات الرياضية بصفة دورية خلال الفترة النيابية وذلك عن طريق مراقبين من الادارة العامة للرياضة واخرين من التفقدية العامة حتى يمكن التدخل في الحين في صورة حدوث اية تجاوزات.. هل يطبق الامر 40 على الجمعيات؟ ولئن جاء الامر 40 الذي انطلق العمل به على الجامعات الرياضية التي عقدت جلساتها العامة الى حد هذه الساعة فان السؤال المطروح هو هل سيعم هذا القانون الجديد على الأندية المنضوية تحت لواء هذه الجامعات الرياضية؟ وهل ستلتزم هذه الهياكل انديتها بتطبيقه خلال جلساتها العامة التي ستعقد خلال هذه الصائفة؟ مصدر مسؤول من وزارة الاشراف اكد لنا ان الامر 40 يلزم ايضا رؤساء الجامعات الرياضية بالاشراف على عملية انتقال المهام من الهيئات المديرة المتخلية للاندية الى الهيئات الجديدة باعتماد نفس التراتيب الجديدة الجاري بها العمل حتّى يعرف ايضا الرئيس الجديد ماله وما عليه قبل ان يباشر مهامه على راس فريقه الاشكال في الجامعة التونسية لكرة القدم لكن هل سيشمل العمل بالامر 40 الجامعة التونسية لكرة القدم والاندية المنضوية تحت لوائها في الحقيقة ان النية متجهة نحو تعميم هذه القوانين الجديدة على جل الجامعات الرياضية لكن الاشكال يكمن في ان جامعة كرة القدم توجد بها لجنة خاصة بالتصرف المالي يرأسها امين المال السيد محمود الهمامي وهي التي من المفروض ان تقوم بمراقبة دورية لحسن التصرف في ميزانية الأندية لكن حسب محدثنا فإن هذه اللجنة لم تعقد اي اجتماع لها منذ تكوينها!!! لكن سلطة الاشراف يمكن لها مراقبة مصير الاعتمادات المالية التي ترصدها للاندية عبر هياكلها (السلط الجهوية والبروموسبور ووزارة الاشراف ومداخيل التلفزة) خصوصا ان القانون ينص على وجوب تخصيص نسبة 20% من هذه المداخيل لفائدة الشبان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ستقوم سلطة الاشراف بتفعيل دور لجنة التصرف المالي للجامعة وحثها على ان تقوم بدورها على الوجه الاكمل.. كما انه يجري التفكير حاليا بالزام جامعة كرة القدم بالعمل على تطبيق الامر 40 لضمان التواصل والشفافية خاصة في الملفات المالية حتى تقوم جميع الهياكل الرياضية (جامعات اندية - رابطات) بدورها في كنف الوضوح والشفافية لضمان تقدم الرياضة التونسية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي خصوصا اننا على ابواب الالعاب الاولمبية المتوسطية التي ستحتضنها بيسكارا خلال هذه الصائفة..
