أجّلت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية سرقة موصوفة تورّط فيها تسعة أشخاص يشتبه في سرقتهم لما قيمته أكثر من خمسين ألف دينار من منزل رجل ثري. وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية فإن المتهم الرئيسي، وهو صديق ابن صاحب المنزل المتضرّر، توجه الى دار صديقه بحثا عنه لكنه لم يعثر عليه لذلك أبلغ أصدقاء له بخلوّ المكان، واتفقوا على السطو عليه. خطط «الأصدقاء» للعملية، ثم تعمّد بعضهم تسوّر الحائط الخارجي فيما قام آخرون بخلع الباب الرئيسي ودخلوا البيوت حيث استولوا على خزينة بها مبلغ مالي هام كما استولوا على قطع مصوغ وعلى أجهزة الكترونية ومنزلية ثم لاذوا بالفرار وتحصّنوا به. عند عودة صاحب المنزل المتضرّر اكتشف ما تعرّض له فاتصل بأعوان الأمن الذين حلوا بمكان الجريمة وعاينوا آثار الخلع، وتمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالقيام بكافة الأبحاث والاجراءات اللازمة للكشف عن هويات المتهمين. انطلقت التحريات وتمكن المحققون من الوصول الى بعض المتهمين الذين اعترفوا أثناء التحرير عليهم بكامل تفاصيل الجريمة، وأدلوا بهويات شركائهم، كما اعترف المتهمون بأنهم نقلوا الخزينة الى احدى المدن الواقعة شمال غرب البلاد، حيث تمكنوا من الوصول الى المبالغ المالية، وقالوا انهم فرّطوا في بقية المسروق بالبيع. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم، تمكنوا من الوصول الى تسعة متهمين ألقوا عليهم القبض جميعا.. ثم تمت احالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن ووجّه إليهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر والمشاركة في ذلك وشراء مسروق. أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق ورأت إحالة مخلفات القضية والمتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نُسب إليهم. مثل المتهمون التسعة بحالة إيقاف وتمسّك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وتراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والاعتراف الجزئي والانكار، وساند لسان الدفاع منوّبيه فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
