سحب جهاز المخابرات الخارجية البريطاني، «أم.أي6» تحليله حول الخطر المزعوم الذي كان يفترض ان يمثله وجود اسلحة دمار شامل في العراق وهو ما اعتبره محللون اعترافا بعدم صحة المعلومات الاستخباراتية التي قدّمت الى الحكومة البريطانية بشأن اسلحة العراق المزعومة. ونقلت محطة «بي.بي.سي» التلفزية البريطانية عن احد المسؤولين في جهاز المخابرات البريطانية ان التحاليل التي استند اليها رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لاقناع الرأي العام بضرورة اجتياح العراق سحبت. واعتبر محللون ان مثل هذا الاجراء النادر من نوعه في التراجع عن معلومات استخباراتية يوازي الاعتراف بعدم صحة هذه المعلومات. وكان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد اقرّ الثلاثاء الماضي للمرة الاولى بأنه قد لا يتم العثور ابدا على اسلحة دمار شامل في العراق. ويقدّم روبن باتلر المكلف بالتحقيق في المعلومات التي وفرتها اجهزة الاستخبارات البريطانية حول الاسلحة العراقية المزعومة قبل شن الحرب على العراق تقريره غدا، لكنه سيعرض نسخة على الحكومة اليوم قبل نشره للعموم. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ان تقرير باتلر سينشر الاربعاء كما هو متوقع لكنه سيسمح باطلاع الحكومة على نسخة من التقرير اليوم. واضاف المتحدث انه سيتم الكشف عن التقرير صباح غد قبل ان يدلي بلير بتصريح امام مجلس العموم البريطاني. وكلّف بلير اللورد باتلر في فيفري الماضي بالتحقيق في احتمال وجود اي تعارض بين المعلومات التي جمعتها اجهزة الاستخبارات وقيمتها واستعملتها الحكومة البريطانية وبين ما تم كشفه على الميدان عن طريق فريق التفتيش الامريكي. وقال محللون ان بلير يواجه اسبوعا صعبا بسبب الاعلان عن نتائج هذا التحقيق غدا. ويفترض ان ينهي هذا التحقيق جدلا سياسيا واسعا في بريطانيا حول تضخيم المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب على العراق حيث لم يتم الكشف عن اية اسلحة محظورة حتى الآن. وحسب عدد من الصحف البريطانية قد يركّز تقرير باتلر انتقاداته على اجهزة الاستخبارات المتهمة بتقديم معلومات مشكوك في صحتها الى السياسيين. وسيتهم التقرير عددا من المقربين من رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير بالتركيز على المعلومات الاكثر اثارة دون التثبت من صحتها لتوجيه الرأي العام الذي كان في معظمه معارضا للحرب.وقد اعتبرت مسؤولة سابقة في المخابرات البريطانية السبت الماضي انه ينبغي على بلير ان يتحمل جميع مسؤولياته عن احتمال وقوع اجهزة المخابرات البريطانية في اخطاء. وبالاضافة الى تقرير باتلر اعتبر ملاحظون ان الانتخابات التشريعية الجزئية في بيرمنغهام وليسستر ستمثل اختبارا مهما لموقف الناخبين من بلير بعد الحرب على العراق.
