أقرّ رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أمس بأن الأدلة عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق لم تكن «في الواقع مؤكدة أو قائمة على أسس صحيحة كما كنا نصرّح بذلك قبل شنّ «الحرب» وقال انه يتحمّل المسؤولية كاملة عن الأخطاء المحتملة في تقييم التهديد العراقي المزعوم قبل الحرب وإنه يقبل استنتاجات تقرير باتلر الذي أشار إلى عدة نقائص في عمل أجهزة المخابرات البريطانية. وقال بلير أمام مجلس العموم البريطاني إن «الأدلة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية كانت في الواقع غير مؤكدة ولم تستند إلى أسس صحيحة». وأضاف بلير الذي جاءت تصريحاته ردّا على تقرير اللورد روبن باتلر الذي نشر أمس «يجب أن أقبل أنه خلال الأشهر الماضية بدا من الواضح أن صدام حسين لم يكن لديه مخازن لأسلحة كيمياوية وبيولوجية جاهزة للاستعمال خلال فترة الاجتياح». وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة عن جميع الاخطاء التي من الممكن أن تكون ارتكبت في تقييم التهديد العراقي» قبل الحرب على العراق العام الماضي. وكان بلير قد أقرّ مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى بأنه قد لا يتمّ العثور أبدا على أسلحة دمار شامل في العراق، وهي الحجة التي روج لها طويلا لتبرير دخوله الحرب على العراق. وأشار بلير أمس الى أنه يقبل كليا استنتاجات تقرير اللورد باتلر حول أداء أجهزة الاستخابارات البريطانية قبل الحرب على العراق. وأكد التقرير الصادر أمس أنه لم يكن لدى العراق أسلحة دمار شامل يمكن استخدامها قبل الحرب. واعتبر التقرير أن الكثير من معلومات أجهزة الاستخبارات البريطانية التي استخدمت قبل الحرب في العراق غير موثوقة على الأرجح. وعلق بلير على التقرير قائلا «لم يكذب أحد ولا أحد اختلق المعلومات أو أضاف شيئا الى ملف سبتمبر 2002 بطريقة تتنافى مع نصيحة أجهزة الاستخبارات البريطانية». وقد أشار ذلك الملف الذي أعدته لجنة المخابرات المشتركة الى أن العراق لديه أسلحة بيولوجية وكيمياوية يمكنه استخدامها خلال 45 دقيقة. لكن تقرير باتلر أكد أمس أنه ما كان ينبغي أن ترد مهلة ال45 دقيقة بهذا الشكل. وقال اللورد باتلر لدى اعلان تقريره ان «المعلومات القائلة ان بإمكان صدام نشر أسلحة كيمياوية وبيولوجية في غضون 45 دقيقة وبالشكل الذي وردت فيه في الملف الحكومي كانت غير واضحة وكان ينبغي ألا تدرجها لجنة الاستخبارات المشتركة بذلك الشكل». لكن تقرير باتلر أشار الى أنه لا توجد أدلة على أن الحكومة البريطانية شوهت عمدا معلومات المخابرات قبل الحرب لدعم غزوها للعراق. وقال باتلر انه بينما كانت هناك ضغوط لا لزوم لها على المخابرات فإن التحقيق وجد أنه لا توجد محاولة متعمدة من جانب الحكومة للتضليل». وأضاف بالتر أنه في المستقبل يجب أن يكون هناك خط فاصل بطريقة واضحة بين الذين يقومون بتقييم معلومات المخابرات والذين يروّجون للسياسات.
