لم تعد مشكلة غياب الجودة في العطورات ومواد التجميل حكرا على ما توفره السوق الموازية من ماركات وانواع بل اكتسحت ايضا ما توفره علينا المصانع ومحلات العطور «الواقية». فأحيانا تغريك الماركات العالمية ذات السمعة الجيّدة بالشراء، فتشتهي ان تأخذ لك مثلا مزيلا «للعرق» يتراوح سعره بين الستة والعشرة دنانير فإذا به يكلفك اضعاف سعره من الملابس التي إما تحدث فيها بعض البقع او بتغير لونها جرّاء ما جناه عليك الاشهار الذي مدح ما اشتريت كثيرا. منظمة الدفاع عن المستهلك تقول ان السعر ليس دائما محددا للجودة ولا ضرورة توجد في اقامة علاقة بينهما، وتضيف ان المستهلك يتحمل قسطا من مسؤولية رغبته في «التظاهر» رغم تسجيل بعض الحالات ويبقى المحدد دائما في هذه الحالات هو الحريف. وتقول نفس المصادر ان 10 من المكالمات التي ترد على الرقم الاخضر للمنظمة تهم شكاوى من أنواع «العطورات» التي إما تضر بالصحة او تكلف خسائر في الملابس ويقول أيضا مصدرنا ان مثل هذه الشكاوى تعتبر من قبيل الظاهرة الصحية لأن المستهلك اصبح يعلم الان ما يضر وما ينفع ويردّ هذا المصدر غياب جودة العطورات الى طريقة عرضها إذ تبقى عرضة لاشعة الشمس لمدة تتجاوز اسبوعين في واجهة المحل، بينما ينفي بعض اصحاب محلات العطورات «الراقية» الاتهام ويحمّلون المصانع المسؤولية. أما الغرفة الوطنية للعطورات ومواد التجميل فيبدو أن لا رأي لها في الموضوع لغياب مسؤوليها الدائم او ربّما لعدم رغبتهم في التوضيح، وهكذا يبقى المواطن بين مطرقة غلاء الاسعار وسندان غياب الجودة.