تتوقع المصادر أن تنطلق خلال المدة القريبة القادمة مفاوضات الجانب الترتيبي في الوظيفة العمومية لتشمل تنقيح ومراجعة عدد من فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتضيف المصادر أن الاستعدادات قد انطلقت بشأن هذه المفاوضات على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل. وينتظر أن تشمل المفاوضات فصولا مهمّة جدا من القانون الأساسي للوظيفة العمومية منها الفصل 18 الخاص بالانتداب حيث يطالب الطرف النقابي بأن يتم الانتداب حصريا باعتماد المناظرات بالاختبار كصيغة وحيدة وليس بالملفات أو الشهائد بصرف النظر عما أقرته الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك. كما ستشمل المفاوضات نظام الترقيات المهنية في الوظيفة العمومية وهو النظام الذي يعرف الكثير من الانتقادات من طرف الموظفين خاصة بالنسبة إلى أعوان وإطارات السلك الاداري المشترك. وسيطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تفتح مناظرات الترقية سنويا ويتم الاعلان عن نتائجها في نفس السنة على ضوء كشف سنوي لعدد الشغورات لكل رتبة كقاعدة لضبط النسب المائوية في إطار تفعيل القانون الاطاري وتبقى الأولوية في تسديد الشغورات للترقية قبل فتح المناظرات الخارجية. وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا أساسيا فيها وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة. وستشمل المفاوضات العطل التي يتمتع بها الموظف حيث يقترح الطرف النقابي أن تكون عطلة الولادة بشهرين بقطع النظر عن حالة المولود حيا أو ميتا وعطلة أمومة لمدة أربعة أشهر. ويقترح الطرف النقابي بالنسبة إلى الفصل 37 أنه لا يمكن للإدارة تحت أي عنوان المس من حق الموظف في الانتفاع بعطلته وفق ظروفه الشخصية والاجتماعية ولا يمكن لها أن توزعها على حساب الموظف كما لا يمكن للادارة الاعتراض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة إلا بعد موافقة العون والهياكل النقابية. ولا يمكن للإدارة أن تقرر لأسباب تحتمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية للموظفين ولو لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة إلا بعد موافقة العون والهياكل النقابية وتخصم من الأجر أيام الغياب الموالية للعطلة المستحقة في صورة عدم وجود قوة قاهرة.
