زوّر شاب بطاقات تعريف ضائعة لأربعة أشخاص، من بينهم موظفتين وفتح مع صديقته بواسطتها حسابات بنكية واقتنوا أدباشا بالتقسيط من فضاءات تجارية بالعاصمة لكن تم ايقافهما مؤخرا وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول امس في حقهما بطاقتي إيداع بالسجن. وأفادت محاضر باحث البداية ان مؤسسة خاصة تملك عدة فضاءات تجارية اتصلت بموظفة وأحاطتها علما بضرورة الاسراع بخلاص عدد من الكمبيالات أمضت عليها مقابل اقتناء أجهزة الكترونية من المؤسسة، تقسيطا مقابل أكثر من 2000 دينار فصدمت الموظفة خاصة وأنه لم يسبق لها اقتناء أية سلع من الفضاء التجاري المذكور. وبمزيد التحري أفادت ان بطاقة تعريفها ضاعت منها قبل اكثر من عام فقامت بتجديدها لدى المصالح الأمنية المختصة وأثبتت التحقيقات في ملف الاقتناء بالتقسيط الذي يحمل هوية الموظفة وجود تزوير على بيانات نسخة بطاقة تعريفها التي تم تقديمها وخاصة من ناحية الصورة الشمسية. تعهد أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بمواصلة الأبحاث في حيثيات وملابسات العملية وكشفت الأبحاث عن تكرر العملية في اربع مناسبات احداها للشاكية وامرأة اخرى ورجلين آخرين احدهما تاجر وبنفس الطريقة. وبناء على الصور الشمسية الموجودة على وجه نسخ بطاقات التعريف المقدمة لدى عدد من الفضاءات التجارية امكن في مرحلة أولى تحديد هوية فتاة وبإلقاء القبض عليها تعرّف عليها محاسب فضاء تجاري معروف بالعاصمة. وأكد انها هي التي قدمت إليه برفقة شاب آخر وأمضت على الكمبيالات. وقدمت نسخة من بطاقة تعريفه (مزورة) وكشفا من حساب بنكي باسم صاحبة بطاقة التعريف الحقيقية. اعترفت الفتاة بتورطها في عمليتين من نفس القبيل ودلت المحققين على هوية شريكها وهو شاب من سكان حي غرب العاصمة. اعترف عند إيقافه بالاستيلاء على بطاقات التعريف من محطات نقل ومركز بريدي بالعاصمة بعد تعليقها بناء على ضياعها من أصحابها. وباستيفاء الأبحاث مع المظنون فيهما أحيلا صباح اول امس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فأصدر في حقهما بطاقتي ايداع بالسجن في انتظار مواصلة الأبحاث معهما حول ما نسب اليهما.
