في الندوة لقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل تم بشكل مفصل «تشريح» الوضع داخل الصناديق الاجتماعية عبر دراسة تقييمية تضمنت معطيات عديدة وتفاصيل كثيرة. الندوة حاولت تشخيص الواقع داخل الصناديق الاجتماعية ورصد الوضع بدقة في ما يتعلق بأنظمة التقاعد... ما حقيقة الوضع المالي داخل الصناديق الاجتماعية وكيف السبيل للتوصل الى حلول وما هي آفاق أنظمة التقاعد في تونس؟ «الشروق» تفتح الملف من خلال الندوة الكبرى لقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل وهي الندوة التي حضرها أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد وعدد كبير من النقابيين القاعديين. متابعة: سفيان الأسود صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية «سيلتهم» مجمل مدخراته في 2015 تؤكد المذكرة التي تم إعدادها حول التقاعد وجود أسباب عامة أدت الى الوضعية المالية لصندوق الضمان الاجتماعي الى جانب خصوصيات كل نظام من الأنظمة التي يتصرف فيها الصندوقان وتتمثل هذه الأسباب خصوصا في: تواصل التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتأثير ذلك خصوصا على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص وإطار برنامج إعادة اصلاح وتطهير المنشآت العمومية CAREP ولجنة مراقبة الطرد CCL ويتعلق الأمر بمؤسسات عادة ما لم تعد قادرة على المنافسة ودخول الأسواق فتضطر إما الى التخفيض في عدد عمالها او الغلق النهائي وعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59.12٪ من مجموع المحالين على التقاعد سنة 2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32.8٪ في نظام الأجراء غير الفلاحيين في القطاع الخاص لنفس السنة. تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة في تونس والذي يبلغ حاليا 74 سنة مقابل 46 سنة إبان الاستقلال سنة 1956. وهو العنصر الايجابي لكن له كلفة بالنسبة لأنظمة التقاعد. ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حيث أصبحت تناهز 90٪ سنة 2007 مقابل 77.04٪ سنة 1996 وهو أمر ايجابي جدّا يضاهي ما هو موجود في أكثر البلدان تقدما. إلا ان الاشكالية الكبرى والهيكلية التي يطرحها توسيع مظلة الضمان الاجتماعي حاليا هي ان الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية التي شملتها التغطية خلال السنوات الأخيرة ذات قدرة تمويلية ضعيفة وغير قادرة على ما هو أكثر أبدا (نظام الأجراء محدودي الدخل من عملة منازل وحضائر، نظام المبدعين والمثقفين المستقلين..الخ). وهو ما يجعل هذه الأنظمة تشكو عجزا هيكليا ومزمنا يزيد في انخرام التوازنات المالية للضمان الاجتماعي. النقص في التصريح في أنظمة المستقلين (في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي). الديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب الإفلاس او اندثار المؤسسة نفسها وغيرها من الأسباب. هذه الأسباب الأساسية التي ذكرناها وغيرها دفعت بالضمان الاجتماعي في خضم أزمة أصبحت مبعث انشغال وقلق خصوصا في ضوء التوقعات المستقبلية للتوازنات المالية. فقد جاء في الدراسة التي أنجزها الاتحاد سنة 2005 ان التوقعات التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تشير الى ان هذا الصندوق سوف يلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق 2015 في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن. وتشير التوقعات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى أنه في صورة استمرار الوضع كما هو الآن فإن هذا الصندوق سيلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق سنة 2014. وتتجلى خطورة الأزمة وأهميتها وصبغتها الاستعجالية ايضا فيما تعيشه أنظمة التقاعد وخاصة النظام العام في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ونظام الأجراء غير الفلاحيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار ان الجرايات تعدّ أهم وأكبر فرع يتصرف فيه الضمان الاجتماعي والذي يستأثر بأكثر من 70٪ من النفقات الجملية للصناديق. أنظمة التقاعد يقوم نظام الضمان الاجتماعي في بلادنا على الطريقة التوزيعية اي على التضامن بين مختلف أصناف وأجيال الأجراء والمضمونين الاجتماعيين عموما، وعلى هذا الأساس فإن الخدمات التي تسديها الصناديق وتوازناتها المالية وديمومتها شديدة الحساسية لكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار فإن أنظمة التقاعد تتأثر بشدّة بمستوى التشغيل وأنماطه وبالاجراءات المصاحبة في تسريح العمّال وخاصة منها المتعلقة بالتقاعد المبكر او قبل السنّ القانونية. ومن خلال التحليل التالي للوضعية المالية لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص نتبيّن مدى الخطورة التي أصبحت تعيشها هذه الأنظمة والتوقعات المستقبلية المتعلقة بها. في القطاع العمومي أصبح العجز سمة بارزة ومزمنة لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي وخاصة منها النظام العام ما عدا بعض السنوات التي أفرزت ناتجا إيجابيا نتيجة الزيادة في نسب الاشتراك بعنوان التقاعد كما ذكرنا سابقا ويبيّن الجدول التالي الحالة بين 2001 و2007.
