سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مناقشة الدين العمومي وميزانية التنمية والتعاون الدولي: النواب يتحدثون عن نقص التنمية في الجهات الداخلية والجباية والتداين الأسري وتداعيات الأزمة العالميّة
تابعت «الشروق» صباح أمس وقائع مداولات ميزانية الدولة واستمعت إلى مداخلات النواب بخصوص الدين العمومي وميزانية التنمية والتعاون الدولي ، كما تنقل «الشروق» ردود وزيري المالية والتنمية والتعاون الدولي حول أهمّ النقاط الّتي أثارها النواب. * متابعة:خالد الحداد طالب النائب محمد رجاء ليتيم (ح د ش) بتضمين ونشر الفقه الجبائي لفائدة العموم ، أمّا النائب الناصر الغربي ( التجمع) فقد اقترح أن تعطي الوزارة مكانة أكبر لقطاع الضمان الاجتماعي تفاعلا مع البرنامج الانتخابي خاصة وأنّ عدّة دول تمكّنت من امتصاص الأزمة المالية الاقتصادية بفضل آلية الضمان الاجتماعي ، من جهته طالب النائب الكوني شندول (التجمّع) بتنسيق أسعار المياه بالنسبة للمستثمرين وأكّد على ضرورة معالجة مسألة مديونية المواطنين وإقرار تسهيلات لهم لتسديد تلك الديون تسهيلات تُراعي إمكانياتهم وطاقتهم على التسديد بما يرجع بالنفع على هؤلاء وكذلك على موارد الخزينة العمومية وتجنّب الإجراءات العقابية وخاصة السجن الّتي لا تفيد أحدا وتُلحق الضرر. وشدّد النائب رضا بوعجينة (التجمّع) على ضرورة الإسراع بانجاز الطريق السيارة بين تونس ومجاز الباب وباجة والكاف والقصرين وقال إنّ ذلك أمر مؤكّد وعاجل لدفع عجلة التنمية بالجهة. تنمية في الجهات وطرقات سيارة أمّا النائبة عائشة الخماسي (الخضر للتقدّم) فقد تطرقت في مداخلتها إلى واقع التنمية الّذي ما يزال منقوصا في عدد من جهات الشريط الغربي للبلاد، وقالت إنّه لا بدّ للحكومة من الإسراع في تنفيذ وتجسيد التوجهات الرئاسية في هذا الصدد وخاصة قراراته في ما يخصّ مزيد تطوير البنية التحتية والنهوض بها وعلى ٍرأسها الطرقات السريعة أو السيّارة الّتي تُعتبر الشريان الحقيقي للاستثمار وتركّز المنشآت وبعث المشاريع الاقتصادية الجديدة. وأضافت النائبة: «إنّ حال التنمية في جهة الكاف مثلا ينطوي على مفارقة عجيبة ذلك أنّه وبرغم ما تزخرُ به هذه المنطقة من خيرات ورصيد طبيعي وبيئي وأثري هام وفرص هائلة للاستثمار وخلق الثروة فإنّها ما تزال من أقلّ المناطق تنمية: كيف يفسّر السيّد الوزير تلك المفارقة العجيبة والغريبة؟ في جانب آخر استوضحت النائبة عن تطوّر مجالات التعاون الدولي ودرجة تنوّعها خلال السنوات الفارطة وآفاقها خلال السنة المقبلة وما يليها ، وعن الخطط الموضوعة لدعم مجال التعاون الثلاثي خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الّذي توليه عدّة دول وهيئات أمميّة لهذا الصنف من التعاون عبر تونس مثل البلدان الأوروبيّة واليابان والصين والّتي ترى في تونس شريكا أساسيّا لدعم العديد من البرامج التنموية والإنسانية والخدماتية في اتجاه الدول الإفريقيّة جنوب الصحراء. فسفاط ومواد إنشائيّة وتحدّث النائب سعيد بوعجيلة (التجمّع) عن تفعيل دور الجهات في التنمية واقترح وضع برنامج مخصوص للغرض واستثمار الامتيازات الّتي أقرّتها الدولة ، وقال: «مثلا ولاية تطاوين بها ثاني مخزون عالمي في المواد الإنشائية وهو ما يدعو إلى التفكير في تثمين هذه الإمكانيات الواسعة وانجاز الاستثمارات اللازمة لذلك». ودعت النائبة جميلة المبروكي (التجمّع) شركة فسفاط قفصة إلى استثمار الإمكانيات الموجودة على مستوى الجهة، وقدّم النائب محمّد أنيس الأرياني (الحزب الاجتماعي التحرري) مداخلة تقنية مدروسة حول واقع الجباية وطرائقها وسبل تطويرها ملاحظا الإفراط في إسناد القروض الاستهلاكية الّتي تضرّ كثيرا بالتداين الأسري وكذلك بالاستهلاك والاستثمار وطالب في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقلنة إسناد القروض الاستهلاكية والخاصة مع ضرورة النظر في إمكانية تحيين التخفيضات حول منح الأبناء في الكفالة وانتقد النائب النظام التقديري في الجباية واقترح النظام الحقيقي المبسّط بما يوسّع من القاعدة ويُساهم في تنمية الموارد الجبائية للدولة ، كما طالب النائب بعدم الضرر بالسيولة بالنسبة للمستثمرين واقتراح أن يمكّن المستثمر من تقدير أرباحه ثم متابعته بعد ذلك. * الجويني: هناك نوايا لمشاريع كبرى لم تنجز بعد ولكن أصحابها لم يتخلوا عنها...وتونس ما تزال في القائمة الأولى لهؤلاء المستثمرين تونس- باردو-الشروق: وحول تساؤلات النواب في مجال التنمية والتعاون الدولي قال السيّد محمّد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أنّ منوال النمو وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وضعت تحقيق نسبة نمو إجمالي ب 4 % وحول كيفية تحقيق ذلك فقد تم تفصيله في وثيقة منوال التنمية والميزان الاقتصادي ، وأضاف الوزير: «برغم تواصل الأزمة وعلى الرغم من ملاحظة بعض المؤشرات الانفراجية فهي نسبة اقل ما يُمكن تحقيقه» مفيدا أنّ تطور الاستثمار الجملي سيكون في حدود 10 % . ولاحظ الوزير أنّه برغم النقص الحاصل في الاستثمارات الأجنبية سنة 2009 فإنّ الاستثمارات الصناعية ستتطور خلال سنة 2010 برغم أنّه هناك تواصل متوقع للأزمة العالمية خلال 2010 بحدة أقل . وحول الخطة الموضوعة في هذا المجال أفاد الوزير بأنّها تتركّز على مزيد اقتحام الأسواق الخارجية وتطوير قيمة المنتوجات التونسيّة وتسهيل مهمّة المؤسسات الاقتصادية وخاصة المصدّرة، وأكّد الوزير على جهد موكول للمؤسسات نفسها لتطوير أنشطتها. وتحدّث الوزير كذلك عن الصعوبات الكبيرة التّي واجهتها المؤسسات المصدرة نتيجة انكماش الأسواق العالمية وأنّ التصدير انخفض بنسبة 6,5 % .وقال إنّه تمّ التمكّن من الحد بصفة طيبة من تداعيات الأزمة وتطويق تأثيراتها السلبية وأنّ الإجراءات الاستثنائية الّتي تمّ اقرارها مكّنت من تحقيق نقطة في نسبة النمو خلال سنة 2009 . في جانب آخر أكّد الجويني أنّه لا خوف على توازناتنا المالية الداخلية والخارجية برغم تفاقم قليل لعجز الميزانية ولكن التوازنات مضمونة وأنّ تداين الدولة والتداين الخارجي تقلص وهذا ما يؤكد تطور الادخار والاستثمار الداخلي وأنّ احتياطي العملة مازال يتجاوز 170 يوما من التوريد. وفي باب القطاع الاجتماعي قال الوزير:«في حساباتنا والمعطيات الوطنية كل شيء متوفّر حول الإنفاق والاستهلاك وكذلك كلّ ما يتعلق بالدخل والإنفاق والمساهمات في الضمان الاجتماعي ولكن ذلك يحتاج المزيد من التوضيح في بياناتنا». تطور الاستثمارات الصناعية وحول المشاريع الكبرى وخاصة مشروع سماء دبي قال الوزير: «هناك نوايا لمشاريع لم تنجز بعد ولكن أصحابها لم يتخلو عنها، وما تزال تونس في القائمة الأولى لهؤلاء المستثمرين الكبار» وأبرز الوزير حجم الاستثمارات الكبيرة الموجّهة للجهات الداخلية وإن بدرجات متفاوتة ،وذكّر الوزير بالقرارات الرئاسية الّتي تهمّ التنمية وخاصة البنية الأساسية في الجهات الداخلية ومنها تلك الّتي تتجاوز ميزانية الدولة السنوية لما يتمّ إقراره خلال الجلسات المتميّزة للمجالس الجهويّة ، وأفاد الوزيرأنّ مجموع الاستثمارات في مجموع المجالس الجهوية الممتازة خلال سنوات 2007 و2008 و2009 وعددها 15 جلسة ممتازة بلغ 2750 مليون دينار وأفاد الوزير أنّ التنمية في الجهات ستكون أفضل خلال السنوات المقبلة بالنسبة للاستثمار والبنية الأساسية وظروف عيش المواطنين وأنّ الدراسات بخصوص الطرق السيارة التي اعلن عنها رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر 2008 تتطلب بعض الوقت ، وأنّ الدراسات حول الطريق في اتجاه الكاف والقصرين وباجة انطلقت باعتمادات 15 مليون دينار ملاحظا أنّ هذه المشاريع كبرى (800 كلم) وتستدعي اعتمادات هامة ستعمل الحكومة على توفيرها بعد استكمال الدراسات اللازمة. وقال الوزير إنّ مجال التعاون الدولي طيب بل وممتاز بالنظر إلى الظرف الدولي. وأضاف الوزير:«تمكنا من تعبئة 500 مليون دينار من التمويلات من السوق العالمية دون أي إشكاليات أو صعوبة وهو ما يؤكّد الثقة التي تحظى بها تونس». تعاون فني وخبرات وحول ميدان التعاون الفني أو التعاون الثلاثي قال الجويني: «نحن نعرف أن الهدف من التعاون الفني أن تبقى تونس حاضرة ومشعة عن طريق أبنائها من الكفاءات والخبرات وهؤلاء ساهموا بدرجة كبيرة في إشعاع البلاد وساعدونا على ربط علاقات شراكة مع بلدان الإقامة، وسوف ندعم تواجدنا في إفريقيا والدول العربية ومختلف جهات العالم مع المحافظة على مواردنا البشرية المحلية لخدمة الاقتصاد الوطني». وانتهى الوزير إلى القول بأنّ الوزارة ستساهم في مراجعة منظومة التحفيز خلال سنة 2010 بمشاركة كل الأطراف من مؤسسات وخبراء وأطراف اجتماعية واقتصادية لتحقيق التطوّر المأمول للاستثمار في الجهات وفي القطاعات الواعدة وإحداث مواطن شغل تُغطّي الطلبات الإضافية المنتظرة. * كشيش: تواصل الثقة بين البنوك ومختلف المتعاملين دليل على تجاوز تونس تداعيات الأزمة المالية تونس- باردو-الشروق: في ردّه على تدخلات النواب أشار وزير المالية محمد رشيد كشيش إلى أنّ نسبة عجز الميزانية يُنظر إليه في علاقة بالأزمة المالية وقال إنّ عجز الميزانية هو تعبير عن الفرق بين الموارد الذاتية والنفقات ، وفي هذه الفترة الّتي فيها طموحات بالنسبة للنمو هناك حرص على أن يكون تدخل الميزانية داعما للتنمية وتعزيز الاستثمار والتشغيل ، وأكّد الوزير الحرص عل استقطاب الاستثمار الخارجي ، وأفاد أنّه برغم بعض التقلص في الموارد فإنّ الميزانية تطوّرت لكي تقوم بدورها المحوري ، والحكومة قبلت مواصلة هذا الفرق وهذه الزيادة في الاقتراض في صالح اعتمادات التنمية ، وأكّد كشيش أنّ نسبة النمو ب 3 % المحقّقة سنة 2009 مقبولة ومعمول بها في عديد الدول بل هي منصوح بها من قبل الهياكل المالية الدولية ومنها البنك العالمي ، وقال : «ليس هناك أي تخوّف في هذا المجال». وأبرز الوزير أنّ السياسة التنموية في تونس سياسة رشيدة وحققت أهدافها، وحول مقترح إحداث ضريبة إقامة بالنسبة للسياح من غير المغاربيين أفاد الوزير أنّ الظرف لا يُساعد على ذلك. قروض استهلاك وجباية وحول حجم قروض الاستهلاك قال الوزير: «من حيث المبدأ تطور الاستهلاك هو عنصر لدفع الاقتصاد والتنمية وتطور الطلب الداخلي بشرط أن يكون في مجمله لا يؤثر على الادخار الوطني وأن لا يضرّ بالتوازن في الميزانية الأسريّة ، وقد صدرت عدّة مناشير في الغرض وهذه القروض لا تمثّل سوى 6 % من مجموع القروض المسندة من البنوك ، وسنة 2008 تقلصت القروض الاستهلاكية مع ملاحظة ارتفاع في نسبة قروض السكن بنسبة 39 % ، ليس هناك أشكالا جمليا بخصوص تطور قروض الاستهلاك». وأبرز وزير المالية أنّ أهم مؤشر على أن تونس تجاوزت تداعيات الأزمة المالية هو تواصل الثقة بين البنوك ومختلف المتعاملين. وفي ملف الجباية أفاد الوزير أنّ الأعوان لهم شهائد مختصة في مجال عملهم ، وأنّ هناك برامج انتداب استثنائية في إطار مناظرات ، وحاليا لم يقع الاستغناء عن أي عون وقتي في وزارة المالية والعون الوقتي بعد 5 سنوات يقع ترسيمه. وفي مسألة الفقه الجبائي تحدّث الوزير عن موضوع توحيد كل ما هو قانون جبائي في إطار مجلة جار التفكير فيه مشيرا إلى أنّ كلّ المذكرات والمناشير موجودة ومنشورة وهي على ذمة العموم وخاصة على موقع وزارة المالية ، وقال إنّه سيتم بداية من سنة 2010 بعث مركز ارشاد جبائي عن بعد ، وبخصوص الخطايا المالية قال الوزير أنّ الجدولة موجودة ولكن الإشكال أنّ القابض لا يمكنه أن يجدول الخطايا على مدى 15 سنة ولكن حاليا هناك إمكانيات متوفرة للجدولة على 5 و10 سنوات، وأشار الوزير إلى أنّ التساؤل هو حول كيفية تيسير الإجراءات ودعم الموارد و التوفيق بينهما لضمان احترام هذه المعادلة وفي قانون المالية الجديد إجراءات في هذا الصدد بخصوص إرجاع فائض الأداء والتركيز الكبير من اجل تخفيف الضغط على المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وضمان ديمومتها ، وقال الوزير إنّ النظام التقديري هو معضلة كبيرة وأنّ الدولة تحاول أن تقلّص منه مع وجود النظام المبسّط ، وحول الأقساط الاحتياطية فقد تمّ اعتماد عدم إدراج الأرباح الاستثنائية في الأقساط الاحتياطية.
