بخصوص المقال الصادر ب«الشروق» ص 15 ليوم 11 12 2009 تحت عنوان «هل يفضي التدخل الديبلوماسي..» وافانا مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة بالتوضيح التالي: تعدّ الحنشة من أصناف الأسماك المهاجرة التي تتكاثر في البحر وتقضي المراحل الأولى من نموّها في مياه الأودية والبحيرات الداخلية. وتتواجد الحنشة بتونس خاصة ببحيرات تونس وبنزرت واشكل وغار الملح وتينجة. ويمتدّ موسم صيدها خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر فيفري. وسعيا للمحافظة على هذا النوع من الأسماك، تمّ ادراجه تحت طائلة الاتفاقية الدولية للاتجار العالمي بأنواع من الحيوانات والنباتات المهدّدة بالانقراض C.I.T.E.S والتي تمّت المصادقة عليها يوم 13 مارس 2009، انجرّ عنه اخضاع تصدير الحنشة إلى تراخيص مسبقة. وفي إطار تطبيق هذا الاجراء الجديد اشترطت المفوضية الأوروبية على الدول المصدرة للحنشة ضمن مراسلة بتاريخ 9 جوان 2009 تقديم ملف قبل موفى جوان 2009 حول خطة التصرف في هذا المورد وتراتيب المحافظة عليه حتى يسمح لها بمباشرة التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وتبعا لذلك، قامت تونس بتقديم ملف متكامل حول الموضوع يوم 29 جوان 2009. مع العلم أن وزارة الفلاحة والموارد المائية قامت بتنظيم ورشة عمل حول الموضوع، منذ شهر فيفري 2009 قصد تحسيس المصدرين بضوابط الاجراء الجديد. وعلى نفس المسار طلبت المفوضية الأوروبية من تونس، بعد دراسة الملف، تمكينها من معطيات إضافية حول الموضوع قبل يوم 15 أكتوبر 2009. وتلقت الاجابة الضافية فورا يوم 9 أكتوبر 2009. وقد التأمت جلسة في الغرض بالمفوضية الأوروبية يوم 30 نوفمبر 2009. وقامت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية بالمتابعة اليومية للملف بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وسفارتنا ببروكسال، وبادرت بارسال ملف تكميلي عن طريق مصالح وزارة الشؤون الخارجية يوم 7 ديسمبر 2009 وذلك من أجل بلورة الموضوع وضمان حصة صادرات تونس من هذا المنتوج على السوق الأوروبية وكذلك الحصول على ترخيص استثنائي يمكن من تصدير الكميات الحالية التي لا تفوق 60 طنا. مع الملاحظ أن الكمية التي يرغب في تصديرها الناشطون في القطاع قبل موسم احتفالات آخر السنة لا تفوق 60 طنا بقيمة لا تتجاوز 600 ألف دينار. بينما الحصة المذكورة ب300 طن هي الحصة التي تطالب بها الحكومة التونسية للتصدير على السوق الأوروبية.