باشر أحد قضاة التحقيق بابتدائيةالعاصمة النظر في ملف قضية تتعلق بقيام شاب في العقد الثالث من العمر بالتغرير بفتاة ثم مواقعتها بدون رضاها حسب ماجاء في تصريحاتها. وتعود وقائع هذه الجريمة الى أواخر السنة الفارطة، ومنطلقها كانت شكاية تقدمت بها والدة المتضررة لدى أحد المراكز الأمنية بالعاصمة، مفادها تعرض ابنتها الى التغرير من طرف أحد الشبان الذي يعمل بمحل قريب من مقر سكن المتضررة. وقد ارتبط معها بعلاقة غرامية وتكاثرت لقاءاتهما الى أن اتفقا على الزواج. وفعلا تقدم المظنون فيه بمفرده لخطبة الفتاة من والدتها الأرملة، لكن مطلبه جوبه بالرفض لأنه لم يصطحب معه أهله، كما أن والدة الفتاة قد تكون أفهمته بأنه ليس الزوج المناسب لابنتها التي لم تبلغ من العمر إلا سبعة عشر عاما. وباستفسار البنت عما تعرضت له، صادقت على كلام والدتها، مفيدة بأنها أحبّت المتهم، وهاما ببعضهما البعض، وقرّرا تتويج العلاقة بالزواج لكن رفض الأم أفسد كل شي. وعوض تدارك بعض النقائص، فقد أقنعها المتهم بضرورة الفرار معه والإقامة في بيت والده لوضع الأم أمام الأمر الواقع، وبالتالي القبول به زوجا لابنتها. ويبدو حسب ما جاء في تصريحات المتضررة، أنها اقتنعت بوجاهة رأي حبيبها، فصاحبته الى ما أراد، لكنها حسب قولها أصرّت على أن لا يمسّها بسوء. ويبدو أن الأمور مرّت بسلام في الليلة الأولى، لكن في اليوم الموالي استغلّ الشاب خروج والده، فانفرد بفتاته حسب أقوال المتهمة وعمل على اقناعها بتمكينه من نفسها لأنها الطريق الوحيد التي ستؤدي بهما الى الاقامة تحت سقف واحد بمقتضى عقد الزواج، لكنّ المتضررة أكدت أنها رفضت ذلك بشدة، لكن المظنون فيه استغلّ المحل وأغلق عليها باب الغرفة وتمكن من مواقعتها رغم رفضها، وأعاد العملية مرّة أخرى الى أن تمكّن من إلحاقها بصفوف النساء. ومن الحبّ ما سجن! وبجلب المظنون فيه، اعترف بكل ما نسب إليه، معلنا عزمه على اصلاح خطئه والتزوج بالمتضررة، التي أكد أنه لم يصحطبها معه إلى منزل والده عنوة، بل بمقتضى اتفاق، ومكنته من نفسها بكامل الرّضى، متمسّكا بكونه لم يغتصبها. وبمجابهته بتصريحات المتضرّرة، أكد أن ذلك راجع الى خوفها من والدتها لا غير. وقد أكدت الأم تمسّكها بتتبّع الشاب عدليا رافضة زواجه من ابنتها، وهو ما جعل قاضي التحقيق يصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن، في انتظار استكمال مراحل البحث.
