أعلن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أمس أن محامين من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية انضموا مؤخرا إلى هيئة الدفاع عن صدام. وأكد المحامي الأردني محمد الرشدان انضمام هؤلاء المحامين لكنه رفض الكشف عن أسمائهم «حفاظا على أمنهم الشخصي» وفق تعبيره. وأوضح الرشدان ان هؤلاء المحامين ينتمون إلى قبائل شمر العربية التي توجد في العراق والجزيرة العربية والتي ينتمي إليها الرئيس العراقي المعين غازي الياور. وكان اتحاد المحامين الكويتيين أصدر بيانا قبل نحو أسبوع أدان فيه المحامين الذين قرروا الدفاع عن صدام حسين ومعظمهم من الأردنيين. وذكرت مصادر حقوقية عربية ان اتحاد المحامين الكويتيين ومحامين سعوديين شكلوا «جماعات ضغط عبر اتحاد المحامين العرب لثني عدد كبير من المحامين من الدفاع عن صدام». وأكد الرشدان ان أعضاء هيئة الدفاع عن صدام حصلوا على «حماية خاصة» داخل العراق مشيرا إلى أن نقابة المحامين العراقيين وافقت على السماح لحوالي 16 من أعضائها العرب بالدفاع عن الرئيس العراقي. وأوضح الرشدان أنه جرى تأمين حماية خاصة حيث ستقوم شركات معينة بهذه المهمة طيلة وجود أعضاء اللجنة في العراق. وكان أعضاء في الهيئة ومنهم رئيسها محمد الرشدان قد اتهموا جهات عراقية بما في ذلك وزير العدل في الحكومة المنصبة مالك دوهان الحسن بتهديدهم بالقتل في حالة توجههم إلى العراق للدفاع عن صدام. وحسب الرشدان فإن «موافقة الحسن ضرورية للسماح لمحامين غير عرب بالمشاركة في الدفاع عن صدام». وكشف الرشدان أن هيئة الدفاع عن صدام طلبت رسميا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير الحماية للمحامين العرب والأجانب الذين قرروا السفر إلى بغداد للدفاع عن الرئيس العراقي. وقال المحامي الأردني إن الهيئة تفكر بطرق عديدة لتوفير الحماية لها منها التواصل المستمر مع وسائل الاعلام والاستعانة بشركات الحماية المنتشرة في العراق إضافة إلى متطوعي العشائر التي أعلن شيوخها نيتهم في حماية أعضاء هيئة الدفاع.
