استولى موظف في شركة خاصة جنوب العاصمة على 100 مليون من أموالها حسب ما اعترف به في الأبحاث التي أحيلت أول أمس على قاضي التحقيق بابتدائية بن عروس. وانطلقت الأبحاث في ملف القضية اثر اتصال ادارة الشؤون القانونية لشركة مختصة في بيع الخزف اتصلت بمحضر انذار بالدفع عن طريق عدل تنفيذ، يطالبها بخلاص فاتورة قيمتها 18 مليونا، لفائدة أحد مزودي الشركة وباستشارة الادارة المالية للشركة اكدت ان عملية خلاص ذات المزود تمت قبل أكثر من شهر، فتم الاحتجاج على المزود بالخلاص. لكنه اتصل بمسؤولي الشركة وواجههم بكونه لم يتسلم اي مبلغ مالي بذمة الشركة لفائدته. وبتبين بطاقات خلاص وتبرئة ذمة من طرف المزود لفائدة الشركة تيقن مسؤولو الشركة من عدم تطابق الامضاءات الموجودة عليها مع امضاء المزود خاصة انه يتعامل مع الشركة منذ اعوام خلت. وباجراء مراقبة وتدقيق واتصالات مع عدد من المزودين أفادوا بعدم خلاصهم لأموال بذمة الشركة فتم الاتصال بالموظف بالمصلحة المالية المكلف عادة بايصال صكوك واموال لخلاص المزودين. فأكد انه قام بما أنيط بعهدته. أحيل الأمر على انظار احدى الفرق الأمنية المختصة حيث تراجع الموظف في انكاره واعترف أمام المحققين باستيلائه على أموال بلغت حوالي مائة مليون، كان مكلفا بخلاص المزودين بها. وانه تعمد انشاء بطاقات خلاص وشهادات تبرئة ذمة فارغة ثم تولى تعميرها وتدوين مبالغ مالية عليها، واستخرج اختاما تابعة للمزودين ووضعها على تلك الشهادات ثم زور امضاءات المزودين عليها. وقد تمسك مسؤولو الشركة بالتتبع العدلي في حق الموظف فأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس بايقافه، وأحيل على انظار قاضي التحقيق فأصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن، في انتظار مواصلة استنطاقه حول ما نسب اليه.
