صدرت في عام 2004 دراسة اسرائيلية عن «مركز دايان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا» تحت عنوان «اسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان: نقطة البداية ومرحلة الانطلاق» أعدها موشي فرجي العميد المتقاعد وكشف فيها الدور الاسرائيلي في دعم حركات التمرد في الجنوب وتغذية النزعة الانفصالية. وأكد معدّ الدراسة أن الايادي الصهيونية تعبث بأمن السودان واستقراره بدعمها لحركات التمرد بالمال والسلاح، وأن الهدف من وراء كل ذلك التمدد في القرن الافريقي هو محاصرة مصر والسيطرة على منابع النيل، مع الحرص على ابقاء بؤر التوتر والقلاقل في محيطها. ويشير موجي فرجي الى أن السودان لا يعتبر دولة مواجهة مع اسرائيل حتى يستدعي كل هذا الاهتمام لكنه في المنظور الامني والعسكري الاسرائيلي تهديد للكيان الصهيوني في المستقبل وأن وضعه شبيه بوضع العراق من حيث كثافة السكان وتصاعد موجة العداء فيه لاسرائيل. أما الرؤية التي استقرت عليها قيادات وزارة الحرب وأجهزة الاستخبارات والمهمات الخاصة، فتقول: إن السودان يشكل عمقا استراتيجيا لمصر، وبالتالي كان لابد من صيغة مشتركة لفتح العين على الداخل السوداني ومراقبة ما يجري فيه واستثمار القلاقل على غرار ما تم في العراق. والدراسة الاسرائيلية وإن لم تكن الوحيدة التي رصدت الدور الصهيوني القذر في افريقيا عموما والسودان على وجه الدقة وقفت على جملة عوامل سهلت امتداد اليد الاسرائيلية الى جنوب السودان عبر البوابات الافريقية المحيطة به. وذكرت أن تل أبيب وعبر دول مجاورة للسودان أجرت اتصالات بقيادات في حركة التمرد في الجنوب بمن فيهم الراحل جون غارنغ، لكن الاخير وبعد تفاهمات مع القيادة السودانية بدأ يتخلى عن فكرة الانفصال، فما كان منها أي اسرائيل، إلا أن استغلت اختلاف الرؤى في حركة التمرد بين جناح غارنغ وقتها والجناح الداعم للانفصال، فناصرت الجناح الثاني. وتقف الدراسة الاسرائيلية مطولا عند المراحل الاساسية للتغلغل الصهيوني في الجنوب، حيث أكّدت أن أجهزة الموساد نجحت في المنطقة تحت غطاء المنظمات الانسانية، تماما كما فعلت المنظمات التبشيرية في الجنوب وفي اقليم دارفور. وأضافت أن أثيوبيا كانت مركزا حيويا لانطلاق أنشطة الموساد، وكانت المحطة الأهم لاستقطاب قادة التمرد والأمر ليس حديثا وإنما يعود الى نهايات خمسينات القرن الماضي. وبالنسبة للسلاح تقول الدراسة إنه بدأ يتدفق على جنوب السودان عبر اوغندا. كما أمدت اسرائيل حركة التمرد بضباط من جيشها لتدريب المتمردين على القتال. وأكّدت الدراسة أن مراحل الدعم امتدت من عام 1956 الى يومنا هذا، موضّحة ان زعيم التمرد (الراحل) جون غارنغ أبرم في عام 1989 صفقة أسلحة مع الكيان الصهيوني تضمنت أيضا تدريبات عسكرية لمقاتليه. واللافت بحسب معدّ الدراسة أن القيادة العسكرية والاستخباراتية الاسرائيلية أدركت أهمية حلقات التواصل مع قيادات التمرد في جنوب السودان، مستفيدة من تجربتها في شمال العراق أي من تجربتها مع الأكراد الذين سهلوا لها اقامة قواعد تجسس ومراكز لأنشطتها التخريبية والاجرامية. وفي السنوات الماضية تعرضت القيادة السودانية الى حملة ضغوط دولية منظمة منها إتهام السودان بدعم الارهاب ومنها انتهاك حقوق الانسان، وما الى ذلك من الادعاءات التي انتهت باتهام رأس السلطة الرئيس عمر حسن البشير بالمسؤولية عن المجازر المزعومة في اقليم دارفور. والدراسة الاسرائيلية وان لم تشر الى ذلك صراحة الى أنها توقعت ان يتم تضييق الخناق على السلطة المركزية في شمال البلاد بهدف تشتيت اهتمامها بالقضايا الداخلية وإرباكها وإغراقها في متاهات لا حصر لها. واللافت أن انفصال جنوب السودان الذي يمثل ممرا لنهر النيل، قد يكون تمهيدا الى انفصال أقاليم أخرى ليتحول السودان بوصفه عمقا استراتيجيا لمصر الى مجموعة كنتونات متناحرة عرقيا وطائفيا. ومن ثمة يمتد لهيبها الى دول الجوار وفي مقدمتها مصر. هذا فضلا عن اضعاف مصادر الطاقة المصرية على اعتبار أن السيطرة على منابع النيل، ستدخل القاهرة في أزمة مياه وطاقة وسيتضرر قطاع الزراعة. ويخلص معدّ الدراسة العميد المتقاعد موشي فرجي الى التأكيد على أن التدخل الاسرائيلي السافر في الشأن السوداني الداخلي وتحديدا في الجنوب «هو امتداد طبيعي لاستراتيجية اسرائيل الأمنية تجاه منطقة القرن الافريقي التي صاغها بن غوريون وأرسى قواعدها أوري لوبراني، والقائمة على دعم وتقوية حركات التمرد الاثنية المعارضة للسلطة في شمال البلاد». وقد اثبتت استراتيجية تغذية النزعة الانفصالية وتحريك النعرات الطائفية والعرقية، نجاعتها في استنزاف الدول المعنية أمنيا وعسكريا واقتصاديا، وهي الوصفة الناجحة لاضعاف الدول او تقسيمها والنماذج الحيّة، وضع بعض دول القرن الافريقي، وأيضا ما يحدث حاليا في اليمن او في العراق ولبنان وفلسطين.
