تنظر اليوم احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سلب واقتحام مسلح لأحد مراكز بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال بالجملة تورّط فيها خمسة متهمين. وحسب ملفات القضية فإن المتهمين الرئيسيين يعملان بمحل لبيع الفواكه الجافة وكانا يشتريان باستمرار كميات من بطاقات الشحن للهواتف، وقد تفطنا في إحدى المرات الى أن المركز الذي يتعاملان معه يربح جرّاء عمليات بيع بطاقات الشحن بالجملة مبالغ مالية طائلة بل واعتبراها خيالية لذلك قرّرا السطو على المركز واستعانا بثلاثة من أصدقائهما وتوجّها لتنفيذ عملية السطو وتسلحوا جميعا بسيوف وسواطير وسكاكين ثم حاصروا مبنى المركز بحي النصر قبل اقتحامه حيث بقي اثنان منهم يحرسان المكان فيما دخل ثلاثة الى الداخل وتعمّدوا تقييد العاملين بعد تهديدهم بالسلاح، ثم بدآ بسرقة المبالغ المالية التي تمّ تحصيلها يومها، وكانت المفاجأة عندما اكتشف المقتحمون أن المبلغ المالي كان كبيرا جدا وتجاوز نصف المليار لذلك طلبوا من زميليهما اللذين يحرسان المكان بمساعدتهم على تعبئة المبلغ المالي المسروق. ومن كثرة الأوراق المالية فقد كانت تتساقط في مدرج المركز عندما كانوا بصدد الفرار. أثناء ذلك، تمكن أحد المتضررين بالمركز من طلب النجدة، فتمكنت دورية أمنية من بلوغ المكان لكن بعد أن استطاع المشتبه بهم الفرار. تمّ إبلاغ النيابة العمومية بتفاصيل القضية فأذن ممثلها بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات وقد استطاع أعوان أحد الفرق الأمنية بعد سلسلة من التحريات من الكشف عن هوية بعض المتهمين قبل أن يتم الكشف عن كل المتهمين واستطاعوا إلقاء القبض عليهم، وحجز المحققون بعض المبالغ المالية فيما أنفق المتهمون المبالغ المتبقية في شؤونهم، وفي إتمام بعض المعاملات.. اعترف المتهمون أثناء التحرير عليهم بكل ما نسب إليهم وبكامل تفاصيل القضية وتمّ اتهامهم بارتكاب جرائم متعلقة بالسرقة الموصوفة والسطو المسلّح وتكوين عصابة.. وقرّرت النيابة العمومية إحالة المتهمين بحالة إيقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرّر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين واتهامهم بالسرقة والسطو المسلح وتكوين عصابة وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة. وسيمثل اليوم السبت المتهمون أمام هيئة المحكمة وحسب مصادر من الدفاع فإنه من المنتظر أن يتم تأخير القضية الى جلسة لاحقة.
