أحالت النيابة العمومية صباح أمس على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، شابا في العقد الثالث من العمر لتورّطه في ثلاث قضايا متعلقة بجرائم سلب مسلّح لفتيات بحي ابن خلدون غرب العاصمة. وحسب ملفات القضية، فإن بداية تتبع المتهم انطلقت عندما اعترض سبيل فتاة في حدود الساعة الثامنة صباحا عندما كانت متجهة الى عملها، وأشهر في وجهها سكينا، بعد أن أمرها بإعطائه ما لديها من مال وما ملكت ساعتها، فتمكنت من الفرار لكنه طاردها وكان يجري خلفها والسكين في يده. ومن الصدف أن كانت دورية أمنية مارة من المكان فتفطن أعوانها الى تفاصيل الجريمة، وتمكنوا من محاصرة المعتدي وشل حركته، رغم محاولته الفرار، وأمكن لهم بالتالي إلقاء القبض عليه. نقل المتهم الى مركز التحقيق، حيث اعترف أثناء التحرير عليه بكل ما نسب اليه، إلا أن التحريات تمكنت من الكشف عن تورّطه في سلسلة من جرائم السلب باستعمال سلاح أبيض. وتبيّن أثناء استنطاقه بأنه سبق له أن اعترض سبيل فتاة أخرى بنفس الحي، حي ابن خلدون، غرب العاصمة، حيث أشهر في وجهها سكينا، وتمكن من سلبها جهاز هاتفها الجوال ومبلغا ماليا ونظارات طبية قبل أن يلوذ بالفرار، كما تمكّن من سلب تلميذة، بنفس الطريقة، بعد أن هدّدها بالقتل أو التشويه إن هي حاولت مقاومته أو حتى التصدي له، وسلبها مبلغا ماليا وهاتفها الجوال وقطع مصوغ، وتحصن بالفرار. اعترف المتهم بكل ما نسب اليه، وسرد على المحققين كامل تفاصيل الجرائم الثلاث التي ارتكبها. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم تمت إحالة المتهم من قبل النيابة العمومية على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث اعترف المتهم بقضيتين فيما أنكر جريمة السلب المتعلقة بالتلميذة ونفى أي صلة له بها. قرر قاضي التحقيق أثناء أعماله الاستقرائية إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهم، بعد أن وجّه له تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد به، ضد من وقعت عليه السرقة، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت إحالة المتهم صحبة أوراق القضية حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة، حيث تمسك بما كان قد صدر عنه من تصريحات أمام قاضي التحقيق متمسكا بإنكار جريمة سلب التلميذة فيما اعترف بوقائع وتفاصيل الجريمتين الاولى والثانية، ليتراجع بذلك جزئيا عن تصريحاته التي كانت قد سجلت عليه لدى باحث البداية. وقد عاضده في ذلك محاميه، الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بالتخفيف قدر الامكان القانوني في الحكم المستوجب بالنسبة الى القضيتين الاولى والثانية فيما طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص القضية الثالثة والمتعلقة بسلب التلميذة. وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.