دعا السيد محمد الباجي بن مامي لدى إشرافه أمس على الجلسة العادية للمجلس البلدي، لأول مرة منذ تعيينه رئيسا لبلدية تونس يوم 11 جانفي الماضي، الى عقد اجتماع عاجل صباح غد الاثنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بواجهات العمارات. كما قال السيد بن مامي انه سيتم العمل على درس سقف وحاجيات الموظف والعامل البلدي بطريقة محكمة وحازمة دعما لترشيد استهلاك الطاقة بجميع أنواعها في البلدية. وأشار المتحدث، الرئيس الجديد لبلدية تونس والمدير السابق لمعهد التراث، الى أن البلدية تتحمّل أعباء هامة في مستوى النفقات المرتبطة بمختلف عناصر الاستهلاك.. من ذلك بلوغ المصاريف المبذولة حدود 5 مليارات بالنسبة لاستهلاك الكهرباء وأكثر من واحد مليار بالنسبة لاستهلاك الماء ومليار لفاتورة استهلاك الهاتف و2.5 مليار للمحروقات و2.5 مليار لقطع الغيار مما يدعو الى مزيد الضغط على هذه المصاريف وإحكام استغلال الموارد. واعتبر بن مامي اجراء المكالمات الدولية من المكاتب «جريمة» في حق ميزانية البلدية. وتشير أرقام لجنة الشؤون الادارية والمالية الى أن البلدية لم تسدّد بعد مستحقات اتصالات تونس بعنوان استهلاك خدمات الهاتف منذ عام 2006.. ومن المنتظر أن يتم إبرام اتفاقية جدولة في شأنها. واجهات وفي ما يتعلق بواجهات العمارات من المنتظر انطلاق حملة تحسيسية ك«عملية أساسية للتوعية» على حد وصف بن مامي، لتذكير سكان ونقابات العمارات (السنديك) بطلاء الواجهات والعناية بها.. يتمّ إثرها وفي حال عدم التجاوب توجيه إنذار لهؤلاء.. وفي حال عدم التجاوب مع الانذار ستتولّى البلدية القيام بالمهمة على نفقة متساكني العمارات المعنية. كما نظر المجلس في ملف الطرح الكلي أو الجزئي لمبالغ تعذّر استخلاصها وموظفة بعنوان معاليم على بعض العقارات المبنية وعلى بعض الأراضي غير المبنية ومساهمة المالكين الأجوار في نفقات الاصلاحات الكبرى المتعلقة بشارع الحبيب بورقيبة. مبالغ تتجاوز قيمة هذه المبالغ، المقترح طرحها بعنوان سنة 2010 وما سبقها، 800 ألف دينار موزعة على حوالي 70 ألف دينار كمعلوم على العقارات المبنية وأكثر من 673 ألف دينار كمعلوم على العقارات غير المبنية وأكثر من 61 ألف دينار كمعلوم مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الكبرى المتعلقة بإعادة تهيئة شاع الحبيب بورقيبة. وقد تعذّر استخلاص هذه المعاليم، وفقا لما جاء في ورقة لجنتي الشؤون الادارية والمالية ومراجعة المعاليم، لأسباب تعود أساسا الى تسرّب أخطاء مادية عند تحديد المعلوم والى التصرف في بعض العقارات من قبل منظمات أو هيئات أو مؤسسات أو بعثات ديبلوماسية أجنبية معتمدة بتونس معفاة من دفع المعاليم البلدية. أخطاء تعود أسباب طرح المعاليم المذكورة أيضا الى تغيير صبغة العقار من سكني الى تجاري أو مهني أو إداري في حين أن العقار بقي خاضعا للمعلوم على العقارات المبنية.. والى هدم بعض العقارات أو انتزاعها وإتمام بناء عقارات فوق الأراضي البيضاء واستغلالها في حين أن هذه العقارات مازالت تخضع للمعلوم على العقارات غير المبنية، كما تعود الى الوجود الفعلي لبعض العقارات خارج المنطقة البلدية وتثقيل المعلوم على أكثر من عنوان بالنسبة للعقار الواحد وانتقال ملكية عقارات واستغلالها لأشخاص معفيين من الأداءات البلدية. وتعود أيضا حسب ما جاء في ورقة لجنتي الشؤون الادارية والمالية ومراجعة المعاليم الى خطإ وجود معاليم عقارات تعود بالملكية للبلدية لكنه تمّ التوظيف باسم أشخاص آخرين وعقارات أخرى منتفعة بخدمات لا يتماشى عددها والواقع ومساحات مغطاة تمّ التصريح بها خطأ أو مبالغا فيها عند الاحصاء.
