صعوبات مادية، نقص في الموارد المالية، عوائق في تنفيذ القرارات، بناء بلا رخص ولا استخلاص معاليم تدعم الميزانيات، انتصاب فوضوي، عدم قدرة أعوان التراتيب على الحد من التجاوزات وتطويقها.. تلك هي بعض مشاغل ممثلي مجالس البلدية بولاية صفاقس التي انتفعت ب 4 مليارات و163 ألف دينار كدعم استثنائي من وزارة الداخلية مع الحصول على 6 مليارات و838 ألف دينار بعنوان القسط الثاني من المال المشترك حسب ما أعلنه الوالي محمد علي الجندوبي. مجموع هذه المشاغل طرحت صباح يوم أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الذي عقدته الولاية مع ممثلي النيابات الخصوصية الذين كشفوا عن العديد من الصعوبات التي تعيق العمل البلدي، و قد نادى أحدهم بإدارة جديدة وخاصة «مواطن جديد» يستجيب لتطلعات الثورة و طموحاتها لتجاوز هذه العراقيل التي تفاقمت. من أهم مشاغل رؤساء النيابات الخصوصية والمستشارين البلديين انخرام التوازن المالي، فالمداخيل لم تبلغ حسب الوالي إلا 55 بالمائة من التقديرات، والنفقات تضاعفت بعد ترسيم العملة الوقتيين وتسوية وضعية أعوان الحضائر وغيرها من النفقات مقابل تراجع المداخيل بسبب تراجع استخلاص المعاليم الموظفة على العقارات والمباني والأسواق والمذابح و غيرها. ولمجابهة نفقات ترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين ولمجابهة نفقات التأجير تم تخصيص 820 ألف دينار انتفعت بها بلديات صفاقس وبئر علي بن خليفة وعقارب ومنزل شاكر وطينة والغريبة، كما تم تخصيص ما يفوق 3 ملايين و300 ألف دينار لتصفية الديون وتسديد الاحتياجات الاعتيادية. وفي ما يخص المال المشترك لسنة 2011، فقد تم تقسيمها بين البلديات لتتحصل البلدية الكبرى على مليونين و824 ألف دينار، وتحصل بلدية على 531 ألف دينار وبلدية ساقية الزيت على 677 ألف دينار والعين 522 ألف دينار وجبنيانة على 95 ألف دينار والحنشة على 90 ألف دينار وبئر علي بن خليفة على 82 ألف دينار والمحرس على 219 ألف دينار وقرمدة على 545 ألف دينار والشيحية على 380 ألف دينار وعقارب على 125 ألف دينار ومنزل شاكر على 51 ألف دينار والصخيرة على 110 آلاف دينار وطينة على 332 ألف دينار والغريبة على 57 ألف دينار وقرقنة على 191 ألف دينار. أحد المتدخلين من النيابات الخصوصية تساءل عن المقاييس المعتمدة في توزيع المال المشترك، ويبدو ان سؤاله استبطن مشروعية تامة خاصة ان بلدية قرقنة مثلا وحسب تأكيدات ممثلها تراجعت مداخيلها ب 90 بالمائة وهو ما يستوجب حسب اعتقادنا ضرورة مضاعفة دعمها لعدة اعتبارات لعل من أبرزها انها أكبر بلدية بتونس على المستوى الجغرافي مع التشتت العمراني الواضح بالأرخبيل وخصوصية الجهة باعتبارها منطقة سياحية لا تعرف استقرارا في عدد سكانها من 14 ألف تقريبا في الشتاء إلى 350 ألفا في الصيف مع افتقارها لكل المعدات تقريبا..
