تمّ مؤخرا إحداث هيكل إداري جديد صُلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلّف بمتابعة إنجاز المرحلة الثانية مشروع الاستثمار في قطاع المياه والممتدة على 5 سنوات.. وسيكون هذا الهيكل الجديد في شكل «وحدة تصرّف حسب الأهداف» مكلفة حسب الأمر المحدث لها ب5 مهام رئيسية وهي التصرف في الري والتزويد بالماء الريفي الصالح للشرب وتدعيم المياه الجوفية وحماية المحيط والدعم المؤسساتي والقدرات.. وطوال مدة عملها (5 سنوات) ستكون هذه الوحدة مراقبة من قبل لجنة خاصة يترأسها وزير الفلاحة وتضم أعضاء مختصين في المجال، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة الى الوحدة وترفع تقريرا سنويا حول نشاطها.. سقوية عُهد لوحدة التصرف مهمة إنجاز 41 منطقة سقوية جديدة وتهيئة وتعصير 46 منطقة سقوية حالية فضلا عن إحداث وتحسين شبكات صرف المياه بحوالي 10 مناطق موجودة.. ومن جهة أخرى، تتولى الوحدة خلال الخمس سنوات القادمة تحسين طرق التصرف والاستغلال بالمناطق السقوية والقيام بأنشطة تحليلية والعمل على الرفع من قدرات مستعملي المياه في ميدان الري والصرف الصحي.. ماء في الرّيف ستتولى وحدة التصرف حسب الأهداف إحداث حوالي 110 أنظمة مائية في مجال مياه الشرب وإعادة تأهيل 52 نظاما مائيا قديما مزودا للمياه الصالحة للشرب، كما ستتولى إنجاز عمليات نموذجية لتزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب وتطوير التصرف والاستغلال للأنظمة الحالية للتزويد بالماء في الأرياف والرفع من قدرات مستعمليها. جوفيّة تتمثل المهمة الثالثة لوحدة التصرف في تدعيم المياه الجوفية من خلال إحداث حوالي 176 بئرا استكشافية و100 بئر للمراقبة وأيضا من خلال القيام بعملية جرد نقاط المياه بالموائد الجوفية والكميات المستخرجة منها وإنجاز مواقع للتغذية الصناعية بثلاث موائد مائية وإحداث خطة وطنية للتغذية الصناعية.. كما ستتولى هذه الوحدة تدعيم الشبكة الوطنية لمتابعة الأمطار ودعم نظام متابعة المياه الجوفية ووضع منظومة وطنية للمياه (سينو) وإعداد خارطة محينة للموارد المائية. محيط ستكون حماية المحيط من مهام وحدة التصرف المحدثة صلب وزارة الفلاحة وذلك من خلال متابعة التملّح و«التغدّق» بالأراضي وتطهير مياه الشرب في الريف وإحداث نظام لمراقبة تلوث الماء وتحسين نوعية المياه المعالجة المستعملة للري. وستقوم الوحدة أيضا بالتصرف في ملوحة المياه وفي خطورتها خاصة بمناطق الوسط الشرقي على صغار الفلاحين.. ووقع تكليف الوحدة بإنجاز دراسة استشرافية «المياه 2050»..