تونس (الشروق) محمد علي خليفة أكد المشاركون في ملتقى القانون الدولي والأسلحة أن هناك نقائص في التشريع وفشلا في الجهود الدولية الرامية الى التحكم في انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية في أنحاء متفرّقة من العالم خصوصا تلك التي تشهد نزاعات وتعاني من انعدام التنمية أو ضعفها، لكنهم اعتبروا أن الأممالمتحدة تبقى المرجع الرئيسي لتوحيد الجهود في هذا الاتجاه وأنها وسيلة ناجعة وضرورية لمعالجة هذه القضية رغم النقائص. وافتتح الملتقى أشغاله أمس بمحاضرات قيّمة لباحثين وجامعيين تونسيين وأجانب حول مسألة نزع الأسلحة ودور الأممالمتحدة والتشريعات والقوانين الدولية في ذلك، وتتواصل أشغال الملتقى اليوم وغدا. فشل... لكن وقال السيد رافع بن عاشور، أستاذ القانون في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ان هناك ثلاثة أبعاد لمصطلح نزع الأسلحة الذي ظهر منذ القرن السادس عشر وتطور بتطور العلاقات الدولية. وأوضح بن عاشور أن الحديث يجري عن نزع الأسلحة أي حظر صنعها واستخدامها وتخزينها وكذلك حظر الانتشار النووي بمعنى منع صنع أي سلاح نووي أو تخزينه أو تجربته أو تسويقه، ومنع العسكرة أي حظر أي انتشار عسكري في منطقة محددة من العالم. وأضاف بن عاشور أن صناعة الأسلحة اليوم صارت أشدّ تعقيدا وأن هذه الأسلحة أصبحت أكثر تدميرا وقتلا مما يستوجب تحرّكا دوليا لتفعيل التشريعات الخاصة بنزع الأسلحة أو بالحدّ منها. ورأى بن عاشور أنه بعد أكثر من ستة عقود من إنشائها فشلت الأممالمتحدة في إيجاد صيغة للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة بما أن القوى الكبرى هي التي تسيطر على القرار في ما يتعلق بهذا الموضوع. وأشار في هذا الخصوص الى أن معاهدة «ستارت» الجديدة التي تمّ توقيعها في براغ قبل أسبوع جاءت بعد مناقشات طويلة بين أكبر منتجين للأسلحة في العالم وهما روسيا والولايات المتحدة وأنها استبعدت عدة قوى لها أسلحة ضخمة، بينها أسلحة نووية، ولاحظ أن الأممالمتحدة كانت غائبة عن توقيع المعاهدة، ولو بشكل رمزي. وأكد بن عاشور أن العالم اليوم يوجد في وضع أصعب وأخطر من الوضع الذي كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء السباق نحو التسلح وتضخم حجم الانفاق العسكري في عدة دول. ورغم إقراره بأن مؤسسات الأممالمتحدة سلبية وغير فعّالة وغير ناجعة فقد أكد بن عاشور أن المنتظم الأممي يبقى المرجع الذي لا غنى عنه لعلاج قضية نزع الأسلحة ومنع الانتشار النووي في العالم. الحرب... والسّلم من جانبه قال الباحث رحيم خيراد ان السلام لا يعني غياب الحرب، بل هو قيمة سامية، معتبرا أن غياب النزاع خلال فترة الحرب الباردة أعطى انطباعا بأن من بين مزايا السلاح قدرته على إرساء الاستقرار. وأضاف خيراد أن ما تقوم به القوى الكبرى اليوم لم يغيّر عقليات الحرب الباردة القائمة على مبدإ «عالم أكثر أمنا هو عالم مسلّح». وأكد الباحث الفرنسي أن هناك ثقافة حرب سائدة اليوم ترسّخها القوى الكبرى المتحكمة في سوق السلاح في العالم وأنه يجب تأسيس ثقافة سلام، موضحا أن السلام الشامل يجب أن يرتكز على نزع الأسلحة والتنمية والتوازن الاقتصادي واحترام حقوق الانسان. وأردف خيراد أن تعدد النزاعات بين الدول والاشكال الجديدة للارهاب تؤكد الطبيعة غير المستقرة وغير المراقبة للأسلحة، وهو ما يطرح تحديا كبيرا أمام السلام والأمن الدوليين. وفي مداخلتها حول الاتجار بالأسلحة والقانون الدولي أكدت الأستاذة هاجر قلديش أن ملايين النساء والأطفال يتعرّضون يوميا الى العنف المسلح مما يتسبّب في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية وخروقات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. وقالت قلديش إنه من المفارقات أن يستمدّ الاتجار بالأسلحة شرعيته من ميثاق الأممالمتحدة الذي يقرّ حق الدول في الدفاع الشرعي (الفردي أو الجماعي) عن نفسها،وهو ما يعني الحق في الاتجار بوسائل هذا الدفاع، وهي الأسلحة. وأكدت قلديش أن القانون الدولي الانساني عنصر مهم وفعّال في إيجاد حل لقضية الانتشار، وقالت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية الى الحدّ من استخدام الأسلحة.
