اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ومتابعة للقرارات التي أعلن عنها في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أسدى رئيس الدولة تعليماته باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجسيدها على الوجه الأفضل. واتجه اهتمام رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى تقدم تجسيم الإصلاحات التي أقرها لتطوير القطاع المالي بما يعزز إسهامه في دفع الحركية التنموية ويرتقي به إلى مستوى المعايير العالمية. وأوصى في هذا السياق بدعم قدرات شركات الاستثمار وصناديق التوظيف الجماعية لمعاضدة تمويل المشاريع وإحداث المؤسسات وخاصة منها في القطاعات المستجيبة للأولويات الوطنية مشددا على النهوض بوظيفة تقييم نجاعة ومردودية المشاريع ومساعدة أصحابها على تحديد الهيكلة المالية المناسبة لمشاريعهم الاقتصادية. كما أكد سيادة الرئيس أهمية استحثاث نسق تطور السوق المالية بهدف دعم دورها في تعبئة الادخار وإحكام توظيفه وفي تمويل المؤسسات الاقتصادية موصيا في هذا الإطار بتفعيل التمشي المتصل بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد والتشجيع على إدراج المزيد من المؤسسات بالبورصة إلى جانب تأطير عمليات الاستشارة المالية وتحديد ضوابطها طبقا للتوجهات الواردة ضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 الاحد 2 ماي 2010 الرئيس زين العابدين بن علي يوجه رسالة الى الأسرة الإعلامية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بمناسبة الإحتفال يوم الاثنين 3 ماي باليوم العالمي لحرية الصحافة، وجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وإلى رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف، رسالة تقدم فيها بأحر التهاني وأخلص التمنيات إلى أعضاء مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأعضاء مكتب الجمعية التونسية لمديري الصحف وإلى الأسرة الإعلامية عامة مشيرا الى ان الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يندرج ضمن الحرص على تأمين قيم الحرية والديمقراطية وجدد تأكيده مرة أخرى أن بلادنا ليس فيها ممنوعات أو محظورات في ما يتناوله إعلامنا من ملفات وقضايا وأنه لا رقيب على الإعلام والإعلاميين إلا رقابة الضمير واحترام القانون وأخلاقيات المهنة ومعاييرها. مؤكدا أن الإعلام رافد أساسي لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ التعددية وقد راهنا على وعي إعلاميينا بالحق في ممارسة الحرية والنقد البناء بعيدا عن الإثارة والتجريح والقدح في أعراض الناس من ناحية والقطع من ناحية أخرى مع الممارسات اللامسؤولة التي قد تسيء إلى قيمنا وتتعارض مع القانون والمبادئ الجوهرية للديمقراطية. وجدد الدعوة إلى توخي المصداقية في التطرق إلى القضايا التي تهم الرأي العام والتعاطي معها بما يعزز الحوار والوفاق
