ليس معقولا، ولا مقبولا البتة أن يعمد أي طرف، خصوصا إذا كان هذا الطرف تونسيا، الى الأضرار بمصالح تونس الاقتصادية، والتلاعب بما يضمن قوت شعبها، ويوفّر مناعتها، فيعيق تقدّمها، ويقف حاجزا أمام ازدهارها. وقد جاء عن مجلس الوزراء الأخير، أنه تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإحكام الفصل 61 مكرّر من المجلة الجزائية، وذلك باضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمّد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية، وتعتبر مصالح حيوية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحوّلات التي يشهدها العالم، وما يقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. وقد أكّد الرئيس بن علي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطوّرات كرّست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقوّمات الاستقرار والمناعة. إن تونس، وغيرها من دول العالم، أصبحت تحتاج لقوانين تزيد في حماية قطاعها الاقتصادي، خصوصا أمام انفلات بعض الأطراف، وتعمّدها الاضرار بمصالح أوطانها، وإلحاق الأذى بشعوبها، بلا رادع ولا ضمير، وذلك سعيا وراء تحقيق مكاسب فردانية، لا تدلّل الا على الأنانية المفرطة التي تشرّع للمصاب بها كل أشكال التجاوزات في حق الوطن، ولا تشير الا الى الجشع الذي يسوّل لهؤلاء حتى قطع أرزاق الشعوب. إن هذه الظواهر الخطيرة ترتقي الى مرتبة أخطر الجرائم بالمعاني المادية والأخلاقية للجريمة. لذلك وجب شجبها ومعاقبتها حماية للبلاد ولمصالحها.