وتأكيدا لأهمية الأمن الإقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتمام احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وذلك بإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الإتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. وأكد الرئيس زين العابدين بن على أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الإقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الإستقرار والمناعة