عاود الأستاذ شرف الدين الظريف ترشحه لانتخابات العمادة بعد ان نافس في انتخابات 2007 العميد الحالي الى مراحل الدور الثاني. ويعرف الأستاذ الظريف باعتدال مواقفه وهدوئه في تحليل الاوضاع وعدم وجود «خلافات» مع مختلف التيارات السياسية والايديولوجية المتواجدة بالقطاع. بالاضافة الى التزامه بالخط المهني في تعامله مع المحامين إبّان تواجده بهياكل المهنة، استضفناه للحديث حول عدة نقاط تعلقت بدواعي ترشحه وبرنامجه الانتخابي ومواقفه من المستجدات المتعلقة بالهيئة والصندوق وغيرها من النقاط. أستاذ، نافستم خلال الانتخابات الماضية العميد الحالي الى الدور الثاني، وها أنكم تعيدون تقديم ترشحكم لانتخابات الدورة المقبلة. فكيف يمكنكم حوصلة جملة الأسباب التي جعلتكم تعيدون الترشح؟ الأستاذ الظريف : هناك دوافع ذاتية وموضوعية، فمن جهة الذاتية لا يخفى عليكم أني كنت المرشح لعمادة الهيئة في الانتخابات الماضية وكنت الوحيد الذي بقي للدور الثاني مع العميد البشير الصيد وتحصلت على عدد مشرّف جدا من الأصوات لا يقل عن 1100 صوت. كما ان لي تجربة هامة من ناحية تحمّلي مسؤوليات عدة بمجلس الهيئة ونلت شرف تمثيل زملائي في أربع دورات. كما ان عدة زملاء قاعديين طلبوا مني اعادة تقديم ترشحي، ومن ناحية الدوافع الموضوعية، فتتمثل بالأساس في الوضع الراهن المتّسم بالخروج عن التقاليد والاخلاقيات المعهودة وبالضبابية على مستوى أداء بعض الهياكل. تحدثتم عن الوضع الراهن والجميع على علم بحيثياته فكيف تشخّصون هذه الأزمة إن صحّ التعبير؟ الأستاذ الظريف : ما يمكن قوله في هذا الشأن ان السبب الأساسي للأزمة يرجع بالأساس الى الخروج عن أخلاقيات المهنة والتقاليد المعهودة وذلك على مستوى جزء من المحامين القاعديين وكذلك جزء من الهياكل. ويكفي التذكير بالظروف التي حفّت بالجلسة الخاصة بالنظام الداخلي في ماي 2009. اذ خرج جزء من القاعدة عن واجب احترام الهياكل، كما خرجت هذه الاخيرة عن واجب احترام القانون، خاصة في طريقة عرض المشروع وطريقة التصويت عليه، وما حفّ بتلكم الجلسة من ظروف استثنائية جعل ذلك اليوم يوما أسود في تاريخ المحاماة التونسية. يعاب على الأستاذ الظريف عدم «مجاهرته» بمواقف معلنة على ملإ المحامين؟ الأستاذ الظريف : بالعكس، لقد أعلنت عن مواقفي ازاء كل ما جدّ في المناسبات الاخيرة، ولكن في اطار علاقاتي مع زملائي وبعض ممثلي هياكل المهنة، ولا يخفى عليكم أن بعض ما شهدته وعاشته جلسات عامة للمحامين من أجواء مشحونة تشجع على الاحتفاظ بالرأي. كثر الحديث عن صندوق المحامين والازمة داخل مجلس إدارته، فما هو موقفكم مما حفّ به من أحداث؟! الأستاذ الظريف : أولا، وبصفة عامة إن سبب الازمة التي تعيشها المهنة داخل مجلس الهيئة يعود الى عدم اعتماد أساليب التسيير المألوفة،وهي اعتماد قاعدة الاغلبية عند اتخاذ القرار. وعادي ان تحدث خلافات في وجهات النظر، لكن من غير المنطقي ان لا تجد هذه الخلافات مخرجا عند أخذ القرار. ولا يتم الالتجاء الى قاعدة التصويت على أساس الاغلبية. وما جرى كان نتيجة عدم الاعتراف برأي الاغلبية والانفراد بالرأي. أما بخصوص الصندوق، فالإشكال يكمن في عدم الالتزام بالصلاحيات المعهودة سواء لرئيس المجلس او لمجلس الادارة في حد ذاته. فرغم وضوح نصوص القانون فقد لاحظنا ان رئيس المجلس وقع في خلاف كبير مع الاعضاء حول الصلاحيات الراجعة للطرفين، ولإيجاد مخرج مالي من الازمة فإن ذلك لا يكون الا بواسطة الالتجاء الى أهل الخبرة. فأنا أنزّه المشرفين على الصندوق من اي تجاوز. ولكن اعتقد بوجوب مراجعة القائمات المالية بواسطة أهل الخبرة. وفي ذات الاطار أريد ان أوضّح أنه خلافا لما يعتقده البعض، فإن الوضع المالي للصندوق لا يبعث على الخوف، لكن بحكم حداثة عهد العمل بالتأمين الصحي، لابد ان تحصل بعض النقائص او العثرات في التسيير. ولكن يجب ان تكون هناك ارادة صادقة لإصلاح طريقة التسيير. ولا أجاري بعض الاقتراحات المتعلقة بالدعوة الى اخراج التأمين الصحي للمحامين وعائلاتهم من صندوق التقاعد للمحامين. لنأت الآن الى برنامجكم الانتخابي، ما هي أهم ملامحه؟ الأستاذ الظريف : بالاضافة الى بعض المطالب الهامة على غرار توسيع مجال تدخل المحامي وتحسين ظروف الممارسة اليومية في المهنة. فهناك نقاط أخرى تتمثل في ما يلي: الاصلاح الهيكلي للقطاع: وذلك بإحداث فروع جهوية جديدة، موزعة على محاكم الاستئناف والترفيع في عدد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية ولجان قارة تعنى بالدراسة والبحث في شتى المواضيع الراجعة الى المجلس، والفصل بين مجلس الهيئة ومجلس التأديب. حماية المحامي : اقرار حصانة للمحامي بنسخ أحكام الفصل 46 من قانون المهنة. تمييز المحامي بنفس الضمانات التي يُحظى بها الموظف العمومي المعتدى عليه أثناء أداء وظيفته. اقرار مبدإ وجوبية تأمين مسؤولية المحامي المدنية. الاهتمام بشأن المحامي المتمّرن : مراجعة طريقة اجراء زيارات المجاملة. اعادة تنظيم مؤسسة التمرين بإرساء ميثاق شرف بين المشرف على التمرين والمحامي المتمرن. ضمان التكوين الصناعي للمحامي المتمرن ودعمه ماديا ومعنويا. تنقيح النص المنظّم للمعهد الاعلى للمحاماة، بترفيع تمثيلية الهيئة الوطنية للمحامين في المجلس العلمي للمعهد. تعديل القانون المتعلق بشركات المحامين، بإحداث حوافز للمحامين وتشجيعات جبائية. اعادة تنظيم صندوق التقاعد والحيطة للمحامين بتفعيل الادارة الفنية واللجنة الطبية وايجاد آلية لضمان حدّ أدنى في المساهمة في «تامبر» المحاماة، باعتباره المموّل الأساسي للصندوق واحداث مكاتب جهوية للصندوق واحداث صندوق دفوعات المحامين. داء السمسرة أستاذ ما فتئ ينخر جسد المحاماة، فهل من حلول تقترحونها في صورة الفوز بالعمادة؟ الأستاذ الظريف : لا أحد ينكر أن السمسرة، بالفعل تمثّل داءً ينخر جسم المحاماة، وللقضاء على هذه الظاهرة لابدّ من تضافر جهود كل الأطراف المعنية بها وأعني بذلك المحامين أنفسهم من ناحية أولى والهياكل من ناحية ثانية، وهي مدعوّة لمعالجة هذه الظاهرة بكل حزم بعيدا عن الموالاة والصداقات والحسابات الانتخابية. أي قاعدة انتخابية يمكن ان يعوّل عليها الاستاذ شرف الدين الظريف؟ الأستاذ الظريف : إن حظوظ كل مترشح مرتبطة بشخصه وأقدميته في المهنة وتجربته في الهياكل وتميزه بالاعتدال والكفاءة والاستقلالية وتشبّث بأخلاقيات المهنة. والمحامون مدعوّون الى اختيار عميدهم على أساس المعايير المهنية اكثر من المعايير السياسية. وما عاشته المهنة من تجاذبات سياسية في العقد الفارط، كان سببا في جزء كبير من الانقسامات والأزمات التي تتخبط فيها المهنة. وأريد ان أؤكد ان ترشحي مؤسس على إلحاح عديد الزملاء الذين طالبوني بإعادة الترشح وعلى ما أتمتّع به من سمعة طيبة لديهم. وإني أتميز بالمهنية والاستقلالية. وعلى كل فإنني أعوّل على مساندة كل الزملاء مهما كانت انتماءاتهم السياسية.
