كشفت مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن عمليات تدليس وتلاعب داخل مغازة المعدّات الكهربائية باقليم الضاحية الجنوبية للعاصمة التابع لها وطال هذا التلاعب عددا من بطاقات المعدات ونتج عنه استيلاء على كميات هامة من المخزون قدرت قيمتها بحوالي 300 ألف دينار. وبناء على هذه المعطيات تقدمت مصالح الشركة التونسية للكهرباء بشكاية انتهت بفتح تحقيق عدلي وايقاف أحد الأعوان السابقين. وجاء في عريضة الدعوى وتصريحات الممثل القانوني للشركة أن المظنون فيه وقع انتدابه منذ سنة 1981 وأضحى بعد سنوات يشغل خطة مغازي بهذا الاقليم وهو المتصرف في المعدات. إلا أنه عمد الى استعمال بطاقات المعدات للاستيلاء على بعض التجهيزات بتغيير الرمز بالخانة المخصصة لذلك باعتباره الوحيد الذي يتولى تعمير خانة الرموز ثم يسلم اثر ذلك الجهة الطالبة المعدات التي طلبتها، ومن ثم يقع ادراج المعدات حسب الرمز في الاعلامية حيث يعمد الى أن تكون ذات قيمة أرفع من المطلوبة كتابيا ثم يتصرف لصالح نفسه في المعدات المطابقة للرمز، ومن ثم يستغل بطاقات أخرى لتسوية الأمر حتى يكون الحساب في مستوى المغازة ومستوى المخزون سليما. وقد تولت الشركة القيام بعمليات تدقيق شملت 3 سنوات فقط، أمكن خلالها كشف سلسلة من الاستيلاءات بلغت حوالي ثلاث مائة ألف دينار وطالب الممثل القانوني بتتبع المظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث عدليا. تلاعب بالأرقام وبسماع أحد الشهود ممّن تولوا اجراء عملية التدقيق بطلب من الادارة الشاكية بعد اكتشاف وجود تلاعب بمستوى بطاقات المعدات أنه تم التفطن الى وجود معدات مخفية بأماكن مختلفة بالاقليم والحال أنه يجب أن تتواجد داخل المغازة. كما أن المشتبه فيه لم يتمكن من الاجابة عن سبب ذلك، بالرغم من كونه الوحيد المسؤول والمكلف بالاطلاع على رموز التعريف. ولو كان الخطأ عاديا لكان الخطأ تسرب في الأرفع والأقل ثمنا، لكن جميع الوصولات كان الخطأ فيها يخص الأرفع ثمنا، أو تضخيم عددها أو اضافة معدات أخرى مستوليا بذلك على الفارق ومستغلا ان السلع التي يقع اخراجها بواسطة «أوامر» عمل خاصة بالاستغلال لا تخضع للجرد السنوي بعكس السلع التي يقع اخراجها بواسطة أوامر عمل خاصة بالأشغال. انكار وبسماع المظنون فيه وهو شاب (49 عاما) صرح بكونه يعمل بهذه الشركة منذ عشرين عاما، وتتمثل مهامه في التصرف في مخزون المعدات والتجهيزات التابعة للاقليم باعتبار أن هذه المغازة يقع تمويلها بالمعدات من طرف المغازات المركزية وهو يعتبر المسؤول عن التصرف في تلك المعدات. إلا أنه لا يتصرف بمفرده إذ أن تحرير وصل الطلبية يحتوي على 5 مقتطفات واحدة على الورق العادي وأربعة نظائر، وبعد تعمير الطلبية يتولى الطرف الأول قطع الأصل و3 نظائر من الكنش الذي يحتفظ بنظير وتحال 4 أوراق على رئيس المصلحة ومن ثم على مصلحة الميزانية وتعاد الى المغازة حيث يعد الطلبية ويمضي وتُحال 3 من النظائر الى رئيس المصلحة وتترك الرابعة بالأرشيف بعد تعمير البيانات داخل كشوفات المغازة وبالتالي فإن أية عملية تدليس ستنكشف وأضاف المظنون فيه أنه بحكم مرضه فقد كان يتأخر في الحضور أحيانا أو يتغيب وقد كان رئيس الاقليم يتولى الاذن بفتح المغازة ليتم اخراج بعض البضائع وبطلب تحرير وصولات الى حين عودته حيث يتولى هو امضاءها مؤكدا أنه طيلة 20 عاما يعلم أنه توجد بأرشيف الطلبيات اقحامات وتشطيبات مؤكدا أنه لم يعمد الى الاستيلاء على أي من المعدات. تدليس وأكد رئيس فريق الأشغال أن عملية اخراج البضائع من المخزن تتطلب عدة اجراءات وامضاءات على وصولات، ونسخ منها كما أن الورقة التي تحمل اقحاما أو تشطيبا تعتبر ملغاة مؤكدا أن المفتاح متواجد فقط بحوزة المغازي. وإن حصل عطب ليلا فإنه تقع دعوة المغازي من منزله للقيام باصلاح أكيد بحضور رئيس الاقليم الذي أكد بدوره أن المفاتيح لا توجد منها إلا نسخة واحدة لدى المكلف بها. إدانة بناء على التحقيقات والأبحاث التي قام بها أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية رأت الدائرة المختصة أن المظنون فيه بوصفه مسؤولا عن مغازة الاقليم فقد عمد الى الاستيلاء على معدات كهربائية مستغلا معرفته بكيفية استعمال وصولات الطلبيات واستغلالها وذلك من خلال استغلال وجود فراغ بالأسطر على مستوى الخانة المخصصة. كما أنه يتولى بحكم معرفته لرمز التعريف ادراج رموز مغايرة لتعريف المعدات المطلوبة وقد تمكن بذلك من الاستيلاء على كميات هامة من السلع والبضائع الكهربائية. واعتبارا لكون الشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة فقد توجهت رؤية الدائرة المختصة بناء على الأبحاث والتحرّيات وتصريحات الشهود والوثائق المحجوزة الى اعتبار الجريمة من قبيل جناية الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة على المظنون فيه وإحالته بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية مع رفض مطلب الافراج المقدم في حقه.
