احيل على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة 3 عمال باحدى شركة وقد حضروا للجلسة بحالة ايقاف لاتهامهم بكونهم عمدوا منذ سنة 2002 الاول والثاني لارتكاب جرائم الاستيلاء على منقولات عمومية من مستخدم بمؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والثالث المشاركة لهما في ذلك. انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية الى وكيل الجمهورية بقفصة بتاريخ 24/9/2007 مصرحا ان الشركة افتقدت من مخازنها المركزية عدد كبيرا من براميل زيت المحركات وذلك باستغلال مجموعة من وصولات خروج مواد وتدليسها وان الشركة في شخص ممثلها القانوني توجه شكوكها في جريمة الاستيلاء على هذه الزيوت الى المتهمين الاولين المذكورين وكل من عسى ان يكشف عنه البحث مضيفا ان الشكاية هذه ليست الاولى من نوعها اذ عمد المشتكى بهما المذكوران وبمشاركة المتهم الثالث الى الاستيلاء على كميات اخرى من زيت المحركات وتم نشر قضية ضدهم في نفس الموضوع ولكنهم تمادوا في افعالهم مما اضطر الشركة الى اجراء تفقد دقيق في الغرض اثبت تعمد هؤلاء الثلاثة المذكورين الى الاستيلاء مرة اخرى على كميات كبيرة من الزيوت وبتوصلها بالشكاية المذكورة قررت النيابة العمومية بقفصة فتح بحث تحقيقي في الموضوع بتاريخ 19 نوفمبر 2007. وبالتحرير عليه افاد الممثل القانوني للشركة ان الشركة تعرضت خلال الفترة الممتدة ما بين شهر افريل 2000 الى شهر سبتمبر 2007 الى الاستيلاء على كميات كبيرة من الزيوت الصناعية المعدة لصيانة محركات القاطرات وتقدر كمية الزيوت المستولى عليها قرابة 75 الف كيلوغرام بقيمة 166 الف دينار دون اعتبار الاداءات وتوجهت الشكوك نحو المتهمين الثلاثة المذكورين باعتبار الاثنين الاولين موظفين بالشركة والثالث لا يعمل بها وانما تولى شراء المسروق من المتهمين الاولين. وباستنطاق المتهم الاول ذكر انه يعمل بالشركة منذ 1975 ويتمثل عمله في صيانة قاطرات الشركة مع مجموعة من زملائه كما يقوم باعداد وتحضير ما تحتاجه مصلحة صيانة وتجديد القاطرات من قطع غيار وزيوت محركات وللغرض كان يتولى تحرير وصولات خروج مواد بأن يضمن بها ما تحتاجه المصلحة من مواد ويعرضها على رؤسائه لامضائها ثم يقصد بها المغازة المركزية ويتسلم من المسؤول عنها السلعة المطلوبة مقابل وضع امضائه بخانة الموزع ثم يمد مصلحتها بالسلعة لاعتمادها في عملها وبالتالي فلا صحة لما اثير من انه عمد الى تحرير وصولات خروج مواد ودلس امضاءات رؤسائه واخراجه لكميات كبيرة من براميل زيت المحركات ونقلها خفية الى خارج مستودعات الشركة وباعها واستأثر بثمنها. وانكر صلته بمائة وسبعة وثمانين وصل خروج واصر على انه لم يحررها ولم يمضها وعلى انه حرر ستة منها فقط سلم على اثرها كميات الزيت الى المصالح المعنية.. واصر على الانكار. اما المتهم الثاني فصرح بانه انتدب للعمل بالشركة بخطة سائق منذ 36 عاما وذلك بمستودعات الشركة ويتمثل عمله في استعمال شاحنات الشركة في نقل العمال والسلع ويذكر انه عمل بمصلحة التعديل منذ التحاقه بالمستودعات المذكورة ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمصلحة تجديد وصيانة القاطرات التي يعمل بها المتهم الاول، وان كلفه هذا الاخير في وقت سابق بنقل براميل زيت محركات على متن الشاحنة الى مقر المصلحة المذكورة او خارجها لبيعها للمتهم الثالث المذكور وذلك مقابل جزء من ثمن البيع وقد تعلقت بهذه المسألة قضية سابقة واودع السجن من اجلها وبزيادة التحرير عليه اصر على ان المتهم الاول عمد اكثر من مرة الى تدوين وصولات خروج برقم عمله ودعاه الى امضائها وامره بنقل براميل الزيت المستلمة من المغازة المركزية الى خارج المستودعات وبيعها للمتهم الثالث المذكور وذكر انه عمد ومنذ سنة 2000 وبتواطئ مع المتهم الاول الى اخراج عدد كبير من براميل زيت المحركات الى خارج مستودعات الشركة وبيعها للمتهم الثالث وكان هذا الاخير وكلما امده ببرميل زيت ينقده ثمنه ليتولى ايصاله الى المتهم الاول الذي يعطيه نصيبه المتمثل في مبلغ 40 دينارا من جملة 120 دينارا ويستأثر المتهم الاول بالباقي، واضاف بانه لا صحة لما ورد بتقرير التفقد من ان كمية زيت المحركات المستولى عليها بلغت حوالي ثمانين الف لتر ذلك انه يتذكر جيدا بأن ما نقله وبأمر من المتهم الاول لم يتجاوز العشرة براميل يضاف اليها العشرة براميل موضوع القضية السابقة الذكر. اما المتهم الثالث فانكر اشتراءه لعشرة براميل زيت اضافية وذكر انه اشترئ فقط من عند المتهمين المذكورين الا عشرة براميل موضوع قضية سابقة حوكم من اجلها واودع من اجلها السجن.
