حضر متهم في العقد الرابع من عمره بحالة ايقاف امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة. تفيد وقائع قضية الحال ان المتهم يعمل موظفا باحد الفروع البنكية بالعاصمة وقد سولت له نفسه في احدى المرات الاستيلاء على اموال الحرفاء فكان في كل مرة يستولي على مبلغ مالي باعتباره مكلف بايداع الاموال التابعة لحرفاء البنك ويقوم بايداعها بحسابه الخاص. وبتفطن الممثل القانوني للبنك بوجود نقص في قيمة الاموال المودعة تقدم بشكاية في الغرض واتضح بعد اجراء الاختيار ان المتهم استولى على ما قيمته حوالي 15 الف دينار وقد اعترف بذلك وذكر انه يعمل قابضا باحد الفروع البنكية وقد تعرض الى ضائقة مالية واضطر الى الاستيلاء على اموال الحرفاء وقرر ارجاعها لكنه وقع التفطن اليه كما انه عجز عن تسديد المبلغ المذكور. وبعد ختم محضر الابحاث واحالة ملف القضية على انظار المحكمة الابتدائية بتونس حضر المتهم يوم الجلسة موقوف ولم يقع استنطاقه كما انه تم تأخير القضية الى جلسة اكتوبر 2007.