تواصل الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال هذه الأيام النظر في قضية تورط عدد من أحباء الترجي الرياضي التونسي في أحداث الشغب والعنف التي عقبت المقابلة ضد نادي حمام الأنف التي جرت في أفريل الماضي. وقد تم اعتبار القضية جنائية لتورّط المتهمين في تهم متعلقة بالعنف الشديد على موظف عمومي،ووجّهت النيابة العمومية تهم الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته تسبب عنه جروح والاضرار عمدا بملك الغير وترديد شعارات منافية للأخلاق الحميدة ضدّ الهياكل الرياضية الخاصة والأشخاص والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصل 32 المتعلق بالمشاركة والفصل 127 المتعلق بالاعتداء على الموظف العمومي ويصل العقاب فيه الى خمسة أعوام وطبق أحكام الفصل 304 المتعلق بإلحاق الضرر بملك الغير ويتراوح العقاب فيه ما بين السجن لمدّة ثلاث سنوات والسجن لمدّة خمسة أعوام كما وجّهت لهم النيابة العمومية تهما متعلقة بالشعارات المنافية للأخلاق الحميدة طبق أحكام الفصل 52 من القانون عدد 104/94 المؤرخ في 3 أوت 1994. وقد أحيل 5 شبان على أنظار هيئة المحكمة وهم بحالة إيقاف. وأحيلوا بعد أن نسبت إليهم النيابة العمومية وقائع تمثلت في تعمدهم مباشرة بعد أن سجل نادي حمام الأنف الهدف الثاني، الهيجان واقتلاع كراسي المدرّجات ورشق أعوان الأمن بها وبالحجارة ممّا أدى الى اصابة عدد منهم، وحسب ملفات القضية فلقد تمّ تكسير أكثر من 1300 كرسي اضافة الى طاولات ومنصّات الصحافة ومعدّات أخرى وقدرت تكاليف ذلك بأكثر من 84 ألف دينار. وحسب نفس الملفات، فلقد اعترف المتهمون بكل ما نسب إليهم وتمت إحالتهم بحالة ايقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجع بعضهم عمّا كان قد صدر عنه من تصريحات لدى باحث البداية بعد أن أنهى قاضي التحقيق أعماله أصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن من أجل ما نسب إليهم، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة ملفات القضية والمتهمين كلا حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وجرت العادة أن تتم إحالة المتورّطين في ما عرف بجرائم الملاعب على أنظار الدوائر الجناحية التي لا يتجاوز العقاب فيها خمسة أعوام، إلاّ أنه هذه المرة أحيلوا على أنظار القضاء الجنائي لخطورة الأفعال والتهم المنسوبة إلى المتهمين وخاصة الاضرار بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته. وقد مثل المتهمون خلال جلسة سابقة أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية التي قرّرت تأخير النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
