أحالت النيابة العمومية خلال أحد الأيام القليلة الماضية خمسة أشخاص من بينهم أجنبيان للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب مخدرات واستهلاكها. وحسب ملفات القضية، فإنّ احدى الفرق الأمنية المختصة تمكنت من ايقاف بعض الأشخاص بجهة الحمامات بعد الاشتباه فيهم، وقد تبيّن اثر إحالتهم على الاختبارات والتحاليل تورط بعضهم في استهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» كما حجز المحققون لديهم كمية من مادة بنية اللون تأكد بعد اخضاعها للتحاليل بأنها مادة مخدّرة ممنوعة ومجدولة حسب الجدول «ب» الوارد بقانون المخدّرات. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بالقضية، فأذن بفتح محضر تحقيقي للكشف عن هويات كل المتورّطين فيها وعن كل تفاصيلها وملابساتها. انطلقت الأبحاث والتحقيقات والتحرّيات وقد اعترف متهمان من دولة مغاربية بما نسب إليهما خاصة وأن التحاليل جاءت ايجابية وأثبتت وقوعهما تحت تأثير مادة مخدّرة فيما أنكر ثلاثة متهمين من تونس أي صلة لهم بالقضية. ونفى جميع المتهمين تهمة التهريب. بعد أن أنهى المحققون، أبحاثهم وتحقيقاتهم تمت إحالة المتهمين بحالة إيقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بمحكمة قرمبالية الابتدائية حيث تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف بالاستهلاك وبين إنكار أي صلة لبعضهم بميدان المخدّرات. وقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد المتهمين العربيين فيما أبقى بقية المتهمين بحالة سراح. ووجه إليهم تهما متعلقة بالتهريب ومسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمان الموقوفان أمام هيئة المحكمة فيما حضر بقية المتهمين بحالة سراح وتمسك كل متهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وعاضدهم في ذلك لسان الدفاع الذي تراوحت طلباته بين القضاء بعدم سماع الدعوى والتخفيف قدر الامكان القانوني فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
