نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية مساء أمس الاول في ملفات قضية مخدرات تورط فيها 12 شخصا بينهم امرأة، وجّهت لهم النيابة العمومية تهما متعلقة بالحيازة والترويج والاستهلاك. وحسب ملفات القضية، فإن أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة ببن عروس، جنوب العاصمة، اشتبهوا في أمر ثلاثة شبان، بسبب تصرفاتهم، فألقوا عليهم القبض، وتبيّن بعد إجراء سلسلة من التحريات والتحاليل البيولوجية أن الثلاثة كانوا تحت تأثير مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب»، وهو الجدول المنصوص عليه بالقانون الخاص بالمخدرات، والذي يتضمن قائمة مواد يعتبر استهلاكها والاتجار بها من قبيل الجناية. تم اقتياد المتهمين الى مركز التحقيق، حيث اعترفوا باستهلاكهم وحيازتهم للمادة المخدّرة، وحجز المحققون لديهم علبة سجائر محشوة بالمخدرات. كما اعترف المتهمون، بكامل تفاصيل الجريمة وأدلوا بهويات شركائهم وبهوية الشخص الذي كانوا يتزوّدون منه. تم إبلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الاجراءات والتحريات، للكشف عن هويات كل المتهمين وعن كل تفاصيل القضية وملابساتها. انطلقت التحريات، إذ اعترف المتهمون كلّ بما نسب اليه، وكلّ بدوره في الجريمة، وقد تمكن اثنان منهم من التحصّن بالفرار. بعد أن أنهى المحققون أعمالهم البحثية تمت إحالة المتهمين الموقوفين ومن بينهم امرأة، على أنظار أحد قضاة التحقيق، الذي وجه إليهم تهما متعلقة بمسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والحيازة والملكية والتوسط والترويج بغاية الاتجار... وأصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين الموقوفين الى حين إحالتهم أمام هيئة المحكمة المختصة. أبدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقررت إحالة المتهمين كلّ حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، حيث تمسك جلهم بإنكار ما نسب اليه من تهم ونفى بعضهم ما تم تسجيله عليهم لدى باحث البداية، فيما لم يعترف آخرون إلا بالاستهلاك. وتراوحت مرافعات الدفاع بين طلب القضاء لفائدة بعض المتهمين بعدم سماع الدعوى، وبين التخفيف قدر الامكان القانوني مع مراعاة ظروف البعض الآخر من المتهمين. وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
