فتاتان لم تتجاوزا الخمس والعشرين من العمر، احداهما متزوجة ولها بنت، والثانية عزباء، من متساكني الضاحية الجنوبية بالعاصمة، خيّرتا احتراف السطو على السيارات الفاخرة وسرقتها، فوجدتا نفسيهما في نهاية المطاف وراء قضبان سجن النساء بمنوبة. ملفات القضية تفيد أن احدى المتهمتين كانت تختار السيارة التي سيتم السطو عليها، فيما تتعمد الثانية الى حراسة المكان حتى تتمكن صديقتها من الاستيلاء على محتوياتها. الا أنه في احدى المرات تعرفت المتهمة الرئيسية في قضية الحال على صاحب سيارة فاخرة وتمكنت من ايهامه بأنها تبحث عن شغل وطلبت منه مساعدتها. صاحب السيارة وعدها بالنظر في الموضوع، وأصبحت تتصل به في كل مرة الى أن اطمأنّ إليها، وقد طلبت منه يوم الواقعة أن يوصلها صحبة صديقتها الى مكان ما، فلبّى طلبها، وفي الأثناء نزل لاقتناء بعض الاشياء، فتعمدت المتهمة رفقة شريكتها الى الاستيلاء على مبلغ مالي وعلى جهاز راديو كان بالسيارة وأشياء أخرى، ثم غادرتا المكان دون رجعة. وعندما عاد المتضرر تفطن لتعرضه لعملية سرقة، فتوجه نحو مركز الشرطة للاعلام بالأمر، وقد أدلى بأوصاف المتهمتين، حيث أمكن لأعوان الأمن القاء القبض عليهما، وبالتحرير والبحث معهما اعترفتا بعملية السرقة، كما اعترفتا بسرقة سيارات أخرى، فتمت احالتهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأذنت بإصدار بطاقة ايداع بالسجن المدني المخصص للنساء بمنوبة. وبمثولهما أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية بابتدائية تونس أنكر احداهما التهم المنسوبة اليها مؤكدة أنها لم تكن صحبة صديقتها في السيارة أثناء عملية السرقة، فيما اعترفت الثانية بتفاصيل الجريمة، وطلبت من هيئة المحكمة العفو عنها خاصة وأنها مطلقة وأم لبنت هي في حاجة إليها. فقرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
