أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها الاخيرة حكما بثبوت إدانة الشاب المتهم بسرقة منزل سفير بولونيا بتونس وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدّة سبعة أعوام. وكانت النيابة العمومية، قد أحالت المتهم وهو شاب في العقد الثالث من العمر من أجل السرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر، وصرّح المتهم الذي أحيل بحالة إيقاف امام هيئة المحكمة، بأنه لم يكن على علم بأن المنزل الذي سطا عليه هو منزل سفير، وأضاف أثناء التحرير عليه من قبل القاضي، بأنه قدم الى العاصمة من احدى مدن الشمال الغربي بحثا عن عمل، فلم يتمكن من ذلك، وقال انه كان يوم الواقعة يقوم بجولة قرب «كورنيش المرسى» بالضاحية الشمالية. وكانت ظروفه المادية والاجتماعية والنفسية قاسية جدا فلمح شبابيك منزل فاخر مفتوحة، فتردّد في الدخول قبل أن يقرّر السطو عليه. وقال إنه فعلا تسوّر الحائط الخارجي، ولكنه لم يقم بعملية الخلع، كما نفى الاستيلاء على جزء من المسروق فيما اعترف بسرقة ثلاثة أجهزة للهواتف الجوّالة. وعاضد لسان الدفاع منوّبه، وقال إن أركان جريمة السرقة الموصوفة غير متوفّرة لأن عنصر الخلع لم يكتمل، وطلب لسان الدفاع تغيير قرار الاحالة من اعتبار ما صدر عن منوّبه من قبيل السرقة الموصوفة بالخلع والتسوّر الى احالته من أجل السرقة المجرّدة، وطلب بناء على ذلك الحكم عليه بأخف عقاب ممكن قانونا فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك بثبوت ادانة المتهم وسجنه من أجل السرقة الموصوفة لمدّة سبعة أعوام. وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهم على أنظار القضاء لتورّطه في سرقة منزل سفير بولونيا بتونس بناء على وقائع تفيد بأنه جاء الى العاصمة بحثا عن عمل لكنّه لم يوفق في ذلك، فتوجّه الى مدينة المرسى بالضاحية الشمالية حيث قرّر السطو على منزل فاخر تابع لسفير بولونيا، وتعمّد تسوّر الجدار الخارجي ثم خلع أحد أبواب «الفيلا»، ليلج الى الداخل ويقوم باختيار ما يمكن ان يسرقه بعناية، إذ استولى على مبلغ مالي وعلى ثلاثة أجهزة هواتف جوّالة وعلى قطع مصوغ، وقد اعترف لدى باحث البداية بكل ما نسب إليه ليعيد سرد وقائع الجريمة كما جدّت، وتقرر احالته على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن من اجل السرقة الموصوفة وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت احالة المتهم وفق الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة.
