اتخذت الهياكل المعنية كل الاجراءات لتنظيم عمرة شوّال ورمضان وتنكبّ حاليا على تسوية التأشيرات لتمكّن المتعهد السعودي من أخذ عدد المعتمرين الذي سيكون هاما خلال هذا الموسم بعين الاعتبار في الحجوزات. هذه ملامح الصورة العادية للاستعدادات للعمرة التي يفترض أن تكون أول رحلة لها يوم 4 أوت القادم من طرف طائرات الخطوط الجوية التونسية تلك التي حصلت على نصيب الاسد في المقاعد مقارنة بنظيرتها شركة الطيران السعودي. العجلة وكالات الاسفار انطلقت بدورها في قبول جوازات سفر الراغبين في العمرة وذلك بعد تحديد الاسعار بارتفاع اعتبرته شركة الخدمات الوطنية والاقامات الاقل مقارنة بالبلدان المجاورة. ويذكر أن العدد هام مقارنة بالمواسم السابقة حسب وكالات الاسفار وهذه الاخيرة حريصة على تسليم جوازات السفر لشركة الخدمات الوطنية والاقامات في ظرف 24 ساعة لاتمام الاجراءات بينما يبدو أن بعض الراغبين في العمرة في حاجة الى تذكير بأن الاسراع في إتمام الاجراءات ضروري لاسيما وأن آخر أجل للحصول على التأشيرة هو 29 شعبان ولا يفصلنا عن هذا التاريخ إلا 23 يوما. واحترام الاجال طبعا لا يهم الهياكل المعنية بإتمام الاجراءات فحسب بل ينفع كذلك المعتمر الذي يضمن إقامته بصفة مسبقة على خلفية أن المتعهّد السعودي له مجموعة من المساكن التي يفترض الحصول عليها في الآجال المحددة وفي حال العكس يمكنه التفويت فيها للغير. تخلّف والى جانب الرحلات المنظمة للعمرة ينشط بعض الوسطاء لتنظيم عمرة عن طريق البر وذلك من خلال التنسيق مع بعض وكالات الاسفار ودفع مبالغ أرفع من الرحلات المنظمة عن طريق الجو. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية أن هذا النوع يؤدي الى تفاقم ظاهرة التخلّف عن العودة من البقاع المقدسة باعتبار أن شركة الخدمات الوطنية والاقامات ليس لها بهم علم وتحديد حجمهم من أصعب الامور. ودعا الوزير للحد من هذه الظاهرة في مراسلة توجّه بها الى السلطات السعودية لوضع قانون يمنع العمرة عن طريق البر وذلك بغلق الحدود في وجه كل راغب في الدخول خلال موسم العمرة. ويفترض حسب رأينا أن تدرس السلطات السعودية هذا الطلب بتمعّن شديد خلال هذه الفترة وقبل انطلاق الرحلات حتى تضمن لتونس تقليص نسبة هامة من المتخلفين. ولم يعد خافيا على أحد أن ظاهرة التخلف يمكن أن تتحوّل الى كارثة حقيقية وذلك بحرمان التونسيين جميعا من العمرة خلال المواسم القادمة. والسؤال ما ذنب الراغبين في العمرة بطرق منظمة حتى يحرموا منها؟ ولماذا يتحوّل المتخلفون الى مجرمين في نظر القانون السعودي وذلك بحبسهم ودفعهم لخطايا مالية هامة بدعوى أنهم يتخلّفون رغبة في الحج؟ الاجابة وردت على لسان كل طرف في اللجنة الوطنية للعمرة والحج بتونس حيث اتفقوا على إجراءات زجرية تُحمّل خاصة وكالات الاسفار مسؤولية كاملة في اختيار المعتمر وهذا من شأنه التخفيض في الظاهرة لكن النتيجة المرجوة من كل هذا تتمثل في عدم الوصول الى نسبة تخلّف أقصاها 1٪ من المعتمرين التونسيين وفي حال العكس يغلق النظام السعودي في وجه تونس نهائيا كما اشترطت السلطات السعودية ألاّ يتجاوز عدد المتخلفين 500 معتمر وفي حال العكس تسحب منه الرخصة نهائيا. وهكذا توضع سمعة تونس والتونسيين الراغبين في العمرة في الحضيض فيكون مآلهم الحرمان من أداء واجب ديني مقدس. تحسيس وتوعية المواطن والوسطاء والسماسرة المنتعشين من العمرة قد يكفي للوصول الى الحد من إمكانية حرمان التونسي من العمرة مستقبلا من خلال الحد من ظاهرة التخلف لكن قرار السلطات السعودية بمنع الدخول برّا للراغبين في العمرة سوف يمنع تسرّب الداء فيسلم الجسم بأكمله.
