علمت «الشروق» أنه من المنتظر أن تعلن شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن التسعيرة الجديدة للعمرة في غضون هذه الأيام مسجلة ارتفاعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية تبعا للضغط السكني التي تشهده البقاع المقدسة حاليا. وأوضحت مصادرنا أن الأسعار الجديدة يتم حاليا تحديدها بين الشركة والمتعهد السعودي الذي يضمن الحصول على سكن للمعتمرين التونسيين يتوفر على الشروط المطلوبة للإقامة المحترمة أثناء أداء العمرة. وسوف تضيف الشركة بعض المعاليم نظرا إلى خصوصية الظرف الحالي بالبقاع والمتمثل خاصة في ظاهرة هدم البناءات الآيلة للسقوط وتجديدها. وعلمنا أن الشركة تعمل على عدم الترفيع في الأسعار إلا بنسبة ضئيلة حتى تمكّن الراغبين في العمرة من الحقّ في ذلك. اجتماع ويلاحظ عدم وضوح الرؤية حول فتح النظام السعودي من عدمه لأن مصادر السفارة المعنية قالت إن النظام مفتوح أمام التونسيين لإتمام اجراءات الحصول على التأشيرة أما الشركة التي تنتظر فتحه بفارغ الصبر فهي لا تجد أمامها في كل محاولة دخول غير صفحة بيضاء. وعموما الهياكل المعنية بالعمرة في تونس تواصل استعداداتها في حدود ما هو ممكن ومتاح وذلك من خلال عقد الاجتماعات التحضيرية على غرار الاجتماع الذي عقدته صباح أمس وكالات الأسفار مع الشركة الوطنية للخدمات الوطنية والاقامات إلى جانب الاتصالات التي تقوم بها الشركة بالمتعهد السعودي والزيارات الاستطلاعية التي قامت بها مؤخرا لمعاينة الوضع السكني بالبقاع والتفاوض مع المتعهد بذلك. وأقرّت الخطوط التونسية للطيران أول رحلة إلى البقاع يوم 21 فيفري الجاري فيما الخطوط السعودية تسبقها بيوم. ويبقى السؤال الأقرب للطرح في هذا الظرف هو هل تتأخر عمرة التونسيين إلى ما بعد المولد النبوي الشريف على غرار السنة الماضية حيث سافر المعتمرون بعد الاحتفال بالمولد بثلاثة أيام؟ تلقيح الشرط الوحيد الذي وضعته السلطات السعودية للتمكّن من العمرة هو التلقيح غير أن هذا الشرط أدى إلى تراجع عديد المعتمرين عن الذهاب إلى البقاع المقدسة، وذلك بسبب الضجّة الكبيرة التي أحدثها التلقيح جرّاء آثاره الجانبية الممكن حدوثها في المستقبل. لنفترض أن التلقيح جيّد ولا يتوفر على الخطورة فإنه يصنّف ضمن الأدوية وليس لأحد الحق في فرض دواء على شخص جسمه سليم وبالتالي فإن فرض التلاقيح على الأشخاص الأصحاء غير منطقي، وإن كان شرّا لا بدّ منه فلا يجب أن يتجاوز المصابين بالأمراض المزمنة.
