لم يقع الى حد نهاية الأسبوع التوصل الى حل في مسألة «تخلف» المعتمرين إذ يرفض أصحاب الوكالات إمضاء الاتفاقية الإطارية التي أعدتها شركة الخدمات الوطنية والإقامات بهدف مكافحة الظاهرة. وكنا أشرنا في العدد الفارط الى أن الجامعة التونسية لوكالات الاسفار ترفض جملة وتفصيلا تحمل مسؤولية التخلف في العمرة على ضوء ما نصّ عليه مشروع الاتفاقية الاطارية التي حصلت «الأسبوعي» على نسخة منها..كما حصلت على نسخة من «إلتزام المعتمر» الذي ترفض أيضا وكالات الأسفار اعتماده.. وبتصفحنا لهذه الاتفاقية نلاحظ أنه ورد بالبند الثالث منها : «تتعهد وكالة الاسفار بالتحري في مقصد حرفائها من أداء مناسك العمرة خصوصا منهم صغار السن، وأصحاب المهن الحرّة، والنساء المتزوجات من المقيمين بالمملكة العربية السعودية.. الخ.. ولها في سبيل ذلك أن تشترط تقديم كل ما يثبت نية الاعتمار فحسب، مثل شهادة العمل، بطاقات الخلاص، شهادة التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجور الثلاثيات الأربع الاخيرة، شهادة حضور حديثة الاصدار بالنسبة الى التلاميذ والطلبة الى غير ذلك من الإثباتات الممكنة، وتتولى في إطار تأمين مسؤوليتها عن تخلف حرفائها، الزامهم بتوقيع التزام مع التعريف بالامضاء (حسب النموذج المصاحب يقصد به التزام المعتمر) يتحملون بموجبه تبعات التخلف. ولها في سبيل ضمان حقوقها، أن تضيف شروطا أخرى الى الالتزام عند الاقتضاء، وهو ما ترفضه الجامعة لأنه ليس من مشمولاتها. التزام ولكن...! وبالإضافة الى أن مشروع الاتفاقية يلزم وكالة الاسفار بتقصي مقاصد ونوايا وأفكار المعتمر نجدها أيضا مطالبة بمد المعتمر بالالتزام المذكور آنفا والذي يتضمن 12 شرطا منها تسديده مبلغ 1200 دينار الى وكالة الأسفار التي أمنت رحلته في حالة ثبوت تخلفه بالبقاع المقدسة مع الاقرار دون قيد أو شرط أنه يحق لوكالة الاسفار مطالبته بجبر كل الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عنه.. كما يقر أيضا أنه من حق وكالة الأسفار (في حالة تخلفه) أن ترفع شكوى ضده الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر إقامته لاضراره بالحق العام باعتبار أن التخلف يؤدي الى إغلاق النظام الآلي الخاص بالتأشيرات على الجمهورية التونسية وحرمان المواطنين من أداء مناسك العمرة... والثابت أن وكالات الأسفار لم تعتمد هذا الالتزام طالما لم تمض الجامعة على الاتفاقية الاطارية، وترى مصادر من الجامعة أنه من غير القانوني مقاضاة معتمر على مخالفة ارتكبها خارج التراب التونسي..
جبر الأضرار ومقاضاة المتخلف ويؤيّد الالتزام المذكور البند عدد 17 (جديد) من الاتفاقية إذ جاء فيه «على وكالة الاسفار خلال 72 ساعة من تاريخ إعلامها من طرف شركة الخدمات الوطنية والإقامات بتسجيل حالات تخلف في أي مجموعة من المجموعات التابعة لها، أن تقدم ما يثبت انتفاء ذلك، وفي حال عدم الاثبات تلزم الوكالة بتسديد غرامة غير قابلة للاسترجاع تقدر بألف ومائتي دينار عن كل معتمر ثبت تخلفه بالبقاع المقدسة وتخضع الحالات المبررة لتقدير الشركة لارجاع الغرامة».. ويأتي البند 17 مكرر (جديد) ليزيد في تشديد العقوبات التي تنتظر وكالة الأسفار اذ جاء فيه «إذا زاد عدد المتخلفين عن الواحد فإنه يتم تعليق التعامل مع الوكالة بصفة آلية الى حين تسوية وضعيتها. أما فيما يتعلق بالملفات المودعة لدى الشركة في تاريخ اتخاذ قرار التعليق فإنه يتم الزام الوكالة بتسديد المبلغ المذكور بالبند 17 (جديد) عن كل جواز سفر عند الفوترة، ويتم الاحتفاظ بكامل المبلغ الى حين عودة كافة أفراد المجموعة الى أرض الوطن، وعلى الوكالة الأدلاء بما يثبت ذلك لاسترجاع المبلغ الخاص بكل معتمر ثبتت عودته. ولوكالة الاسفار المتضررة الرجوع عند الاقتضاء على حريفها لدى المحاكم المختصة لجبر الضرر الحاصل لها والمتأتي من تسديد الغرامات وايقاف تعاملها في مجال تنظيم رحلات العمرة». الحلول المرّة... ولاحظت مصادرنا أن مثل هذه الاجراءات لا يمكن لها أن تقضي على ظاهرة التخلف ومن غير الممكن معاقبة كل وكالات الاسفار بسبب أحد المتخلفين اذ تناهى الى مسامع بعض الوكالات أن «فيزا التخلف» بلغ سعرها 1.5 ألف دينار (1500 دينار تدفع زائدة للوسيط من أجل ضمان تأشيرة للمعتمر الذي ينوي انتظار موسم الحج).. وبالتالي فإن غلق النظام الآلي الخاص بالتأشيرة سيضر بالقطاع ككل في المقابل لم تخف مصادرنا أن الحلول موجودة ويمكن الاستئناس بتجارب عديد الدول العربية. وذلك بفتح مجال التعامل بين بعض وكالات الاسفار مع عدة شركاء سعوديين (مقدمي الخدمات) وذلك باعداد كراس شروط محدد وإدراج معايير ومقاييس معيّنة يشترط على وكالة الاسفار المتخصصة أن تتوفر فيها للتعامل مع الشريك السعودي بما يثري المنافسة بين الوكالات وأيضا مقدمي الخدمات في السعودية وتتم العملية تحت إشراف وزارتي السياحة والشؤون الدينية وبالتالي تتحمل كل وكالة أسفار مسؤوليتها وفي حالة ثبوت حالات تخلف لا يتم غلق النظام الآلي الخاص بالتأشيرات الا على الوكالة المعنية دون غيرها. ويبدو أن هذا الملف مرشح للتطور خاصة أن عمرة رجب قد حلت والى حد الآن لم يقع تمكين وكالات الاسفار من الاسعار التي تصرّ على موقفها الرافض للاتفاقية الاطارية و«التزام المعتمر» وتنتظر في الوقت ذاته ايجاد حلول أخرى حتى تنطلق في إعداد أفواج المعتمر خلال الاشهر المقبلة..
