هل هي بداية الاصلاح فعلا والنهوض بكرتنا من خلال ارساء قوانين واضحة وصارمة تطبق على كل الفرق وتبدأ بالكبير قبل الصغير هذا ما نتمناه بعد ان أصدر رئيس الجامعة بلاغا شجاعا وجريئا مساء السبت منع فيه الرؤساء من الجلوس على مقاعد البدلاء كما يتردد داخل الجامعة ان هناك قرارات اخرى سوف تصدر خلال قادم الاسابيع تعاقب عقابا شديدا كل من يخول لنفسه الخروج عن القانون. القرار الصادر من طرف السيد علي الحفصي يمنع الرؤساء من الجلوس على مقاعد البدلاء وهذا جميل وهي خطوة تحسب لرئيس الجامعة لكن ما العمل مع الرؤساء الذين نشاهدهم حول حجرات الملابس وفي الممر المؤدي لها وهو مكان تكثر فيه الفوضى ويتحول في عديد المرات الى حلبة للملاكمة يستعرض فيه المسؤول عضلاته أمام الحكام واللاعبين والكل يتذكر الضربة القاضية التي اصابت صابر خليفة الموسم الماضي فهل تصدر الجامعة قرارا ثانيا يمنع الوقوف هناك؟ بدعة تونسية في البطولات الكبيرة مثل كأس العالم أو كأس افريقيا وكل الدورات المحترمة يسمح للمدرب ومساعده والطبيب واخصائي العلاج الطبيعي مع مسؤول عادة ما يكون الكاتب العام بالجلوس على البنك وهذا ما يجعل كل شيء يدور في كنف القانون والاحترام ومن يتسبب في الفوضى يطرد أولا وتسلط عليه عقوبة ثانيا والعقوبة مالية مع ابعاد عن مقعد البدلاء لمدة اشهر. لكن في تونس يسمع لسبعة اشخاص مع اضافة اسم الرئيس بالجلوس على بنك البدلاء أي هناك فريق آخر على مقاعد البدلاء اذ يجلس المدرب الأول ومساعده والطبيب واخصائي العلاج الطبيعي ومسؤولون كثر وهناك اندية تختار أن يجلس على البنك مسؤولان عوضا عن مدرب حراس المرمى أو المعد البدني لتكثر الفوضى اذ كثيرا ما يعمد واحد من هؤلاء المسؤولين الجالسين على البنك الى الاستفزازات والتلاسن مع الحكم الرابع ولاعبي المنافس. برافو للحفصي القرار الذي صدر مساء السبت والذي منع رؤساء الاندية من الجلوس على مقعد البدلاء من هنا فصاعدا يحسب لرئيس الجامعة السيد علي الحفصي الذي سبق وأكد منذ أيام أنه يدرس هذا الموضوع وها أنه اتخذ قرارا صعبا سوف يغضب بعض الرؤساء المتعودين على الجلوس على مقاعد البدلاء ليقطع بذلك مع تصرفاتهم اللامسؤولة وتهديداتهم للحكام ما بين الشوطين وبعد اللقاء عندما لا تنتصر فرقهم.