حضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية كهل بحالة سراح وهو وكيل شركة لمقاضاته من اجل تهم المشاركة في التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وارشاء موظف عمومي ولم يحضر المتهم الثاني وهو مراقب للمصالح المالية لمقاضاته من اجل تهم التدليس والارتشاء والاستيلاء على اموال عمومية من قبل موظف عمومي وصلت اليه بمقتضى وظيفته وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر شكاية وردت على النيابة العمومية من وزير المالية بتاريخ 2 سبتمبر 2002 مفادها ان المتهم الثاني الذي يشغل خطة مراقب المصالح المالية بالقباضة المالية بسليمان قام بتدليس فصول مثقلة بالمنظومة الاعلامية ثم الاستيلاء على اموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفته وباحالة المتهمان على قلم التحقيق بقرمبالية تمسك المتهم الاول بانكار التهمة المنسوبة اليه وافاد انه يعمل مراقبا في الحسابية العمومية بالقباضة المالية بسليمان منذ سنة 1982 وتتمثل مهمته في القيام بالجداول الحسابية الشهرية واستخلاص الديون والاعتناء بمواد الاختصاص مثل التبغ والوقيد واجراء الحساب المالي السنوي ونفى ان يكون استولى خلال ممارسة وظيفته على اموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفته كما نفى المتهم الثاني وهو وكيل شركة التهمة المنسوبة اليه ونفى ارشاءه للمتهم الاول موضحا ان ما قام به هذا الاخير من اعانة شركته بطريقة غير قانونية ربما يعود الى انه شاهده في احدى المناسبات متأثرا ويشكو الوضع المالي المتردي للشركة التي يمثلها فأخذته به الرأفة واعانه بهاته الكيفية دون ان يطلب منه ذلك. وقد ثبت من خلال التحقيقات ان المتهم الاول وهو مراقب في الحسابية العمومية بالقباضة المالية بسليمان قام اثناء مباشرته لوظيفته بالاستيلاء على مبالغ مالية وذلك بتضمين مبالغ مالية اقل مما وقع قبضه من طرف بعض الاشخاص والشركات بعنوان التصريح بالضريبة على الدخل وقد تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 1500 دينار كما انه قبض مبلغ 66 الف دينار من احدى الشركات بعنوان معاليم مقبوضة فورا وكان عليه توزيعها حسب الفصول غير انه اعتبرها خلاص ديون مثقلة وادمجها لفائدة اشخاص اخرين من ضمنهم شركة يشرف عليها المتهم الثاني وذلك قصد التغطية على الاخلال في الموازنة الشهرية وقد استعمل في كل ذلك وصولات وهمية حررها بنفسه وقد شاركه المتهم الثاني في ذلك. وخلال جلسة المحاكمة ارتأت الهيئة تأجيل القضية الى تاريخ قادم.
