تعد سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القيروان من الاسواق ذات المصلحة الوطنية وتعد نقطة تزويد لإقليم الوسط الى جانب تزويدها 8 أسواق ذات مصلحة جهوية. وهي بذلك مقصد أعداد كبيرة من الفلاحين والتجار. ورغم أنه لم تمر سوى سنوات قليلة عن احداث سوق الجملة، فإن هذه السوق التي لم تكن احداثها يستجيب لمتطلبات السوق العصرية تضاعفت النقائص فيها وتتالت الاخلالات والتذمر من حدوث تجاوزات مختلفة تلحق الفلاح والمستهلك والمنتوج. وقد وجد بالتالي ومع قدوم شهر رمضان، الذي يشهد حركية استهلاكية وتجارية كبرى، تأهيل السوق وتنظيمها والتصدي للتجاوزات في انتظار التهيئة المزمع القيام بها داخل السوق والتي خصصت لها البلدية نحو مليون دينار قسم كبير منها في شكل قروض. وسيتم المشروع تحت اشراف ادارة التجارة التي قامت بالدراسة لتهيئة السوق وهو أمر تم التطرق اليه منذ أكثر من خمس سنوات باعتبار ان هذه السوق ذات المساحة الشاسعة وعلاوة على كونها ذات مصلحة وطنية فإنها تعتبر موردا ماليا هاما للبلدية قد يساعدها حسن تنظيمها على الاستفادة من مواردها في تعزيز ميزانيتها. ما يلفت الانتباه داخل السوق هو نقص المنتجات الفلاحية رغم ان القيروان تحتل المراتب الاولى في انتاج مختلف المواد من الخضر الفصلية والغلال علاوة على تزودها من سيدي بوزيد والقصرين. وتتفاوت الكميات الواردة على السوق بين 150 و70 طنا حسب تأكيد أحد المشرفين مبينا تسجيل نقص في الآونة الاخيرة في عديد المواد وأهمها البطاطا التي يبدو ان التخزين حال دون توفرها في الاسواق فضلا عن ان عديد المواد لا تدخل السوق وتباع مباشرة ما يحرم البلدية من المعاليم ويحول دون مراقبتها. تحت رحمة «الهباط» ومن أسباب هذا التراجع في التزويد هو ان المزود الذي يحمل كمياته الى السوق لا يعرف تحديدا الفارق بين الكميات التي باعها والتي جلبها لعدم توفر عملية وزن البضاعة حال دخولها وهو ما يدخل بعض الشكوك على العملية. وهو ما تسعى ادارة التجارة الى تفعيله الى جانب تطبيق نظام الاستظهار بالفاتورة عند البيع والشراء بالنسبة لتجار التفصيل. الامر الثاني هو مسألة الاسعار التي تحرص ادارة التجارة على ان تكون متناغمة من نظيرتها بسوق بئر القصعة من جهة ومن حيث توقيت البيع وفتح «الدلالة» وهو أمر ينتظر تحقيقه داخل سوق الجملة بالقيروان بدل تحكم «وكلاء» السوق الذين يعرفون بالهباطة والذين يحددون الاسعار وفق العرض والطلب ومقاييس أخرى لا تخدم مصلحة الفلاح ويستفيد منه التاجر دون ان تمتد الاستفادة الى المستهلك الذي يشتري المادة بضعف السعر الذي تباع به داخل السوق. الامر الثالث الذي ينفر المزودين هو غياب مخازن التبريد عن سوق الجملة منذ انشائه ولا يعرف السبب من ذلك رغم ان الحاجة اليها أكثر من ملحة. والأهم من ذلك ان بعض الوكلاء انتبهوا الى ضرورة هذه المخازن فاستفادوا منها بتوفيرها للفلاح بأسعار تثقل كاهل التكاليف من جهة وبطريقة قد تزج به في «مساومات» بين بيع منتوجه بالسعر المعروض من قبل الهباطة او وضعه في التبريد او العودة به وارجاعه ثانية الى السوق ما يعني تكاليف اضافية وخسارة محققة جراء تلف بعض المواد التي لا تحتمل الانتظار. مخازن التبريد مؤجلة غير أن المؤسف في الامر هو ان مصادر مطلعة أكدت عدم برمجة مخازن التبريد في عملية التهيئة التي ستقدم عليها البلدية وهو أمر لم نجد له تفسيرا منطقيا سوى تواصل الارتجال وعدم التخطيط التي تتخبط فيها مختلف المشاريع الكبرى، وهل ستتم برمجة المخازن في السنوات المقبلة والحال ان عملية التهيئة هذه انتظرت اكثر من سبع سنوات؟ ونأمل ان توفق عملية التهيئة في شطب عديد التجاوزات التي تحدث بالليل والنهار داخل السوق وعبر سورها الذي يكفي عدم ارتفاعه ليخشى الفلاح على بضاعته من زوار غير مرغوب فيهم يغريهم غياب الحراسة. كما تغيب عن السوق أسباب الراحة والخدمات من دورات المياه والاستراحة وخدمات الاكل خصوصا وان عددا كبيرا من المزودين يضطرون الى المبيت داخل السوق في انتظار اتمام عملية البيع. وهذا الامر يكلف المزودين الكثير من الوقت والمتاعب في حراسة بضاعتهم وانتظار بيعها للحصول على الثمن. ناجح الزغدودي الصخيرة: الخنازير تواصل الأضرار بالممتلكات وتقلق راحة المصطافين الشروق مكتب صفاقس : تمت الاشارة في مناسبات فارطة الى ظهور بعض الخنازير بسواحل معتمدية الصخيرة أضرت بممتلكات الفلاحين واثارت مخاوف المتساكنين غير ان الامر ظل على حاله حتى تحول هذا النوع من الحيوانات الى قطعان منتشرة بكافة سواحل خليج قابس، هذه الظاهرة دقت ناقوس الخطر بعد ان عبر المتساكنون عن مخاوفهم من تفاقم هذه الظاهرة دون ان تلقى استجابة الاطراف المسؤولة من خلال ايجاد الحلول الجذرية للقضاء على هذا الهاجس والكابوس، خاصة بعد ان هجر عديد المصطافين شواطئ الصخيرة والمطوية ووذرف وغنوش خوفا من هجوم القطعان الجائعة بين الفينة والاخرى، ولعل الاستفهام القائم هو ما هي الأسباب الحقيقية وراء تكاثر عديد الاهالي والفلاحين أطلقوا صحية فزع من اجل تجند جميع الأطراف بما أتيح من امكانيات من اجل عودة الطمأنينة للجميع قبل فوات الاوان، خاصة اذا تعلق الامر بالأضرار المادية التي لحقت البعض من أصحاب الممتلكات والاراضي بجهة «الحمادة» و«بوسعيد» والفريشات و«العكاريت» وعديد المناطق الساحلية الاخرى. اسماعيل بن محمود نفزة: المشاكل العقارية تحول دون تطور الفلاحة نفزة (الشروق) : عند البدء في انجاز سد سيدي البراق تفاءل أهالي نفزة لهذا المشروع الضخم والذي من المؤكد انه سيعود بالنفع على المجموعة الوطنية وبكل تأكيد سيعود ايضا بالمنفعة الاكيدة على ابناء المنطقة والذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل انجاز هذا المشروع الغالي من خلال انتزاع أراضيهم ومنازلهم التي ترعرعوا فيها والتي لا تقدر بثمن ومع ذلك رضي المتضررون بالواقع وانتقل العديد من المتساكنين من مساكنهم الى احياء جديدة وتحصل أصحاب الاراضي على أراض جديدة بعيدا عن مناطقهم وبدؤوا يستثمرون تلك الاراضي فيزرعون ويغرسون وينتجون انتاجا محترما من الخضر والغلال خصوصا بعد بعث منطقة سقوية شجعت الفلاحين على العمل. غير ان الفلاحين اصطدموا بعائقين اثنين اما الاول فهو غلاء فاتورة الماء مما جعل بعض المناطق السقوية تكاد تكون فاشلة اذ انها لم تغير من واقع الجهة شيئا وبقيت دار لقمان على حالها فلا مغروسات جديدة ولا عملية تشجير جديدة بل لم تتجاوز نسبة استغلال الشبكة ال20٪ وأما العائق الثاني وهو الاهم فهو ان الفلاح في نفزة لا يستطيع الحصول على قرض فلاحي من اي بنك باعتبار انه لا يملك وثيقة تدل على ملكيته للارض التي تحصل عليها كتعويض عن أرضه بعبارة أصح لقد انتزع السد أرض مسجلة بإدارة الملكية العقارية وعوض اصحابها أراض غير مسجلة اي ان اصحابها لا يمتلكون اي وثيقة تدل على ملكيتهم لأراضيهم وبالتالي لا يستطيعون الحصول على قروض وهنا لابد من حل فإما ان يتحصل الفلاحون على ملكية لأراضيهم حتى يتمكنوا من الادلاء بها لمن يهم الامر او ان تقع معاملتهم في البنوك معاملة خاصة حتى يستطيعوا انجاح مشاريعهم الفلاحية، وضعية قانونية لابد من حلها في القريب العاجل حتى لا تتوقف عجلة الفلاحة في نفزة. شريف دلاعي سليانة: انتاج الجهة يغطي كل احتياجات رمضان سليانة (الشروق) : في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم الواجب اتخادها وخاصة في الجانب الاستهلاكي بالنسبة للمواطن قامت الادارة الجهوية للتجارة مؤخرا بأخذ التدابير اللازمة لمجابهة متطلبات هذا الشهر الكريم الذي يتزامن هذه السنة مع فصل الصيف الذي عادة ما يتزايد فيه نسق الاستهلاك لذلك تم لهذا الغرض تزويد الاسواق التابعة للولاية بجميع المواد الضرورية خاصة منها التي يكثر عليها الاقبال. فحسب مصادرنا فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا يشتكي المستهلك من بعض النقائص في المواد الاستهلاكية اليومية مثل الخضر والغلال حيث تتزامن الفترة الحالية مع دخول الانتاج الفصلي في مادة البطاطا والطماطم والفلفل اضافة الى ان الانتاج بالنسبة للغلال يبلغ خلال هذه الفترة الصيفية ذروته مثل الخوخ والعنب والدلاع. أما بالنسبة للتمور فتتوفر مخزونات لدى محطات التكييف والمصدرين في حدود 20 ألف طن وتم تكوين مخزون من التمور في حدود ألفي طن على غرار السنوات الفارطة. أما بالنسبة للحوم الحمراء فتتواصل الضغوطات بمسالك توزيع اللحوم الحمراء (أبقار أغنام) وذلك من ناحية تقلص مستوى العرض وارتفاع مستوى الاسعار وينتظر مواصلة التعويل على الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء، بالاضافة الى العجول المعدة للتسمين. منتوجات الدواجن والمتمثلة في اللحوم والبيض يضيف مصدرنا بأن المسلخ المتواجد بالجهة يوفر حوالي 8 أطنان من لحم الدجاج و5 أطنان من لحم الديك الرومي يوميا مما يغطي حاجيات الجهة. أما البيض المعد للاستهلاك فإن الكمية المخزنة والمتوفرة لدى مراكز التبريد تبلغ اكثر من مليون ونصف بيضة ويبلغ الانتاج اليومي قرابة 62 ألف بيضة. بالنسبة للحليب ومشتقاته ينتظر تزويد السوق خلال الفترة القادمة بصفة عادية ومنتظمة باعتبار تزامن الفترة القادمة مع ذروة انتاج الالبان بالنسبة لولاية سليانة التي تعرف بتربية الأبقار الحلوب لدى العديد من الضيعات الفلاحية دون نسيان العديد من الخواص. أما عن عمل فرق المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان فسيتم تكوين 4 فرق متنقلة بكامل الولاية لمراقبة المحلات التجارية المتواجدة بالمناطق البلدية والتجمعات السكنية والارياف وفريق مشترك يتكون من عون صحة ومراقب اقتصادي يتولى من خلاله مراقبة الحملات التجارية من الناحية الصحية ورفع العينات وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحاليل اضافة الى فريق لمراقبة الاسواق الاسبوعية. وسيركز عمل فرق المراقبة الاقتصادية في النصف الاول من شهر رمضان على قطاعات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والدواجن والحليب ومشتقاته والمواد الغذائية. أما النصف الثاني فسيكون التركيز اكثر على المرطبات والحلويات والملابس والأحذية ولعب الاطفال اضافة الى برنامج متواصل لمراقبة قطاع المخابز.
