قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انه «جزء من المشكلة» التي تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة لكنه تحدى في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في ايجاد مرشح اخر بديل افضل منه لرئاسة الحكومة. ورغم مرور خمسة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية التي كان يأمل من خلالها العراقيون ان تؤدي الى مزيد من الاستقرار في الحكم في العراق الا ان المالكي قال ان الأمن في العراق ما زال مستقرا مؤكدا ان ثقة المستثمرين لم تتأثر باطالة امد المفاوضات التي لم تثمر حتى الان عن اي تحالف قد يفضي الى تشكيل الحكومة، حسب قوله. وقال المالكي «نعم نحن كشخص وككتلة جزء من المشكلة لاننا نمتلك القناعة والتصور ونريد النجاح... ولا يمكن لنا وتحت الضغط الذي يروج له الاعلام ان نتخلى عن مسؤوليتنا.. قناعتنا ينبغي ان تحترم كما تحترم قناعة الاخرين». وأضاف «انا لم اصنع المشكلة. انا اريد ان احل المشكلة». وحذر المالكي من محاولات خصومه السعي الى اضعاف صلاحيات منصب رئيس الوزراء وقال ان هذا الاجراء سيؤدي الى زعزعة الاستقرار وفسح المجال امام عودة تنظيم «القاعدة» والجماعات المسلحة والميليشيات التي كانت السبب في اغراق العراق في بحر من الدماء نتيجة الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007 . وقال المالكي «أنا أعرف ان هناك اناسا اقوياء ولكن اعرف انهم لا يمتلكون القبول. هم يقولون ان هناك اعتراضات واسعة على المالكي... لكن اعرف ان هناك اعتراضات اوسع على مرشحين يعملون من اجلهم.» وتحدى المالكي خصومه وشركاءه على السواء أن يتمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد وقال «انا قلتها في السابق واقول اعتبروا المالكي غير موجود في العملية السياسية.. انا منسحب.. اعتبروني مجمدا لترشيحي.. اتفقوا على مرشح انتم والعراقية والتحالف الكردستاني ولنرى.. لكن لا يستطيعون.» ورغم توقف المباحثات بين الحليفين التقليدين وهما قائمة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني الذي جاء ثالثا بالانتخابات الا ان المالكي قال انه لن يمانع في انضمام الائتلاف الوطني الى المباحثات التي قال انها تجري الان بين قائمته وقائمة علاوي بمشاركة الاكراد وقائمة التوافق. ووصف المالكي هذه المباحثات بانها «جادة وقوية». أغلبية رافضة في الأثناء ذكرت النائبة عن الائتلاف الوطني العراقي مها الدوري أن هناك أكثر من 230 نائبا من إجمالي 325 نائبا يشكلون البرلمان لا يرغبون في تولّي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية ويبدون تحفّظات عليه. واعتبرت النائبة أن ذلك يعكس مدى رفض الكتل السياسية في العراق للمالكي ومنهجه الخاطئ خلال السنوات الأربع الماضية التي شغل فيها المنصب. ويبدي الائتلاف الوطني الذي دخل في تحالف مع «دولة القانون» بزعامة المالكي اعتراضا على تسمية الأخير لمنصب رئيس الوزراء، وقرّر إيقاف مباحثاته الى حين تقديم مرشح بديل عنه. وأوضحت النائبة الدوري أن رفض الائتلاف للمالكي ينطلق من رفض المنهج الذي اتبعه، وقالت «نأمل أن يترك موضوع رئيس الوزراء لجلسة البرلمان وأن يتم طرح الأسماء فيها».
