بعد تلدّد طويل وقع رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار الاتفاقية الإطارية التي أعدتها شركة الخدمات الوطنية والاقامات وقد تحول في بداية الاسبوع المنقضي وفد من الشركة الى السعودية لاطلاع الشريك السعودي على الاجراءات التي تتبعها الجهات التونسية لمكافحة ظاهرة التخلف ومن أبرز هذه الاجراءات إمضاء المعتمر لالتزام مع التعريف بالامضاء يتضمن 12 شرطا لا تخدم مصلحته.
وقبل الحديث في تفاصيل الالتزام جدير بالذكر الاشارة الى أن وكالات الاسفار وحسب مصادر داخلها غير مقتنعة بالاتفاقية الاطارية الا أن 103 وكالة أسفار تنظم العمرة ستكون مجبرة على توقيعها وتسليمها لشركة الخدمات الوطنية والإقامات بما يمكن من اعتمادها في تنظيم رحلات العمرة بعد أن سجلت الحرفاء وقبلت جوازات سفرهم..
جبر أضرار من جهة ثانية ستكون وكالات الأسفار مطالبة بتقديم التزام المعتمر «للمنتزه » ممضى ومعرفا بالإمضاء مع طلب التأشيرة وهو الالتزام الذي يقرّ فيه الحريف دون قيد أو شرط بحق وكالة الأسفار في مطالبته بجبر كل الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن ثبوت تخلفه بالبقاع المقدسة وأيضا بمقاضاته أمام العدالة.. والسؤال الذي لم تعثر له عن إجابة وبخاصة لدى أصحاب وكالات الأسفار هو كيفية تولي المتخلف جبر كل الأضرار المعنوية والمادية المترتبة عن اغلاق النظام الآلي الخاص بالتأشيرات على بلادنا أي غلق العمرة تماما؟ لا تعويضات للمتراجعين ومن بين ما يتضمنه الالتزام أن كل معتمر لا يمكنه استرجاع جميع المبالغ التي دفعها لتغطية تكاليف العمرة من 21 شعبان الى 5 شوال بعد تسليم ملفه الى شركة الخدمات الوطنية والإقامات من طرف وكالة الأسفار. وتشير مصادرنا الى أن المعتمر الذي يؤجل سفره أو تراجع سيخسر كل ما دفعه ولا يمكنه بأية حال من الأحوال استرجاع ثمن التذكرة وتكاليف الإقامة من منطلق أنه قد يكون فعل ذلك ليعتمر عن طريق البر بعد أن حصل على التأشيرة وعلمنا في هذا الإطار أن المعتمر بمقدوره استرجاع مصاريف في حالة واحدة وهي تسليم جواز سفره للشركة والانتظار حتى يقع غلق العمرة، وهذه النقطة مثلا لم يقع التنصيص عليها في الالتزام.. بالاضافة الى أن الحريف لا يمكنه استرجاع العربون الذي دفعه في حالة عدوله عن السفر بعد تسليم ملفه الى «المنتزه» من قبل وكالة الأسفار. حول جواز السفر وفيما يخص جواز السفر جاء في الاتفاقية الاطارية وتحديدا في البند الخامس أن شركة الخدمات الوطنية والإقامات تسلّم جوازات السفر المؤشرة والمفوترة الى الممثل الرسمي المفوض من قبل وكالة الأسفار قبل أربع ساعات من موعد اقلاع الطائرة أو حسب ما يصدر عن الشركة من بلاغات في أوقات الذروة ..على وكالة الأسفار إعلام حريفها بوجوب تحويل منحته السياحية قبل تسليم جواز سفره الى الوكالة حيث لا يجوز له استرجاعه بأي حال من الأحوال قبل الموعد المحدد.. وفي السياق ذاته فإن المعتمر يقر في الالتزام الذي يطالب بتعريفه بالامضاء بتسليم جواز سفره لرئيس المجموعة مباشرة إثر الانتهاء من اجراءات الدخول للبقاع المقدسة ولا يمكنه بأية حال من الاحوال المطالبة به مهما كان الظرف الا في مطار المغادرة أثناء القيام بتسجيل الأمتعة.. وهو ما يعتبر تضييقا للخناق على المعتمر.. أين حقوق المعتمر زيادة عن كل هذه الشروط فإن المعتمر الذي يدفع الملايين للحصول على خدمات جيدة يقر في الالتزام بأن روزنامة التنقل داخل البقاع المقدسة وبرنامج الايواء يتم تعديلهما حسب الظروف والامكانيات المتوفرة مع الحفاظ على صنف الخدمات الذي اختاره الحريف مقابل كل هذه الشروط التي يلتزم بها فإنه لا الاتفاقية الاطارية، ولا أيضا الالتزام أشار أو لمح ولو لنزر قليل لحق من حقوق المعتمر.
في صورة حصول حادث من يعوض لعائلات الضحايا والمتضررين من المعتمرين؟ من المعلوم أن كل وكالة أسفار تدفع لشركة الخدمات الوطنية والإقامات مبلغ 14 دينارا عن كل معتمر تابع لها كضمان أو تأمين إلا في حالة تعرضه لحادث لا يحصل على التعويض ودليلنا على ذلك أن ضحايا حادث الحافلة الاخير قرب المدينةالمنورة والذي توفي فيه أربعة معتمرين لم يقع تعويض أهاليهم إلا عن طريق صندوق مخصص لمثل هذه الحالات في السعودية حيث سيقع تمكين أهل كل رجل متوف من مبلغ 40 ألف دينار (وعددهم 3 رجال) وامرأة واحدة سيحصل أهلها على مبلغ 20 ألف دينار... أما الجرحى والبالغ عددهم 16 جريحا فقد عادوا منذ أيام والأضرار التي لحقتهم متفاوتة وتكفلوا بمداواة أنفسهم على نفقتهم ولم يقع التكفل بهم أو تعويضهم مثل المتوفين... والسؤال المطروح ما جدوى، مبلغ التأمين الذي يدفع عن كل معتمر إذن؟ ..المهم تعددت الشروط والقرارات والاجراءات لكن الضحية واحدة وهي المعتمر...
