القرارات والاجراءات الرئاسية التي صدرت عن المجلس الوزاري حول المخطط العملي للسياحة في أفق 2016 جاءت واضحة وعملية وتوحي بأن المهنة والقطاع قادران على رفع التحدّيات وتحقيق أهداف الدراسة الاستراتيجية التي تم اعتمادها منذ أسابيع بعد استشارة موسعة، إذا قام كل طرف بواجبه وتعاضدت الجهود وتحققت الشراكة الفعالة بين المهنة والادارة للقضاء على النقائص وتجاوز نقاط الضعف في المنتوج والخدمات والترويج... قرارات الرئيس اتجهت مباشرة وبصفة شمولية الى الاخلالات البارزة واستهدفت اصلاحها بسرعة بما يدعم قدرة استقطاب السياح وتطوير تنافسية الوجهة التونسية والرفع من مردودية القطاع. القرارات الرئاسية صوبت عديد المفاهيم والخيارات التي قامت بها المهنة وهياكل الدعم والترويج وبرز ذلك من خلال التشديد على الاهتمام بالاستثمار اللامادي في الفنادق والقطع مع التوجه القديم الباحث عن الابهار في المباني من خلال اعتماد الرخام والتزويق والديكور وغيرها للتركيز على وسائل الاتصال الحديثة وخاصة الربط بالانترنات لتلبية احتياجات الحريف في البقاء باتصال مع محيطه ومعارفه وأعماله كامل أوقات اقامته. اعتماد الانترنات في السياحة كانت ومازالت احدى أهم نقاط ضعف القطاع فلا يعقل أن تبقى الوجهة التونسية تحت رحمة وكالات الأسفار العالمية وشروطها التي لا تطاق أحيانا. فالترويج والاشهار والحجز وحتى الدفع أصبح اليوم أكثر نجاعة عبر الانترنات. كما لا يعقل أن تبقى إدارة السياحية وأغلب الفنادق بلا مواقع أو بوابات تعرف بالمنتوج وتربط الصلة بالحرفاء مباشرة أو عبر وكالات الأسفار في وقت تقلصت فيه الاتصالات المباشرة والحضور الجسدي في وكالات الأسفار بالخارج. ولا شك أن قرار الرئيس بإحداث هيكل خاص يعنى بالترويج والاشهار صلب ديوان السياحة والترفيع في الميزانية المخصصة لهذا الباب وتسريع انجاز الدراسة الاستراتيجية حول الترويج والاشهار السياحي ستغير صورة الوجهة التونسية وستقطع مع الصورة النمطية التي رسختها المشاركات السابقة في المعارض والصالونات والحملات الاشهارية التي تنفذ بنفس الأشخاص وذات الأفكار والتصورات. واستهدفت قرارات الرئيس موضوعا شائكا وظل لسنوات عصيا عن الحل وهو يتمثل في مديونية القطاع (أكثر من 3.5 مليار دينار) وتزايد عدد وحجم المؤسسات السياحية التي تشكو من صعوبات مالية (70 فندقا) ومن عجز عن الايفاء بالتزاماتها لدى البنوك 809 ملايين دينار وهو ما أوقعها في مشاكل تتعلق بجودة المنتوج والخدمات. وساهمت هذه المؤسسات وغيرها التي يتصرف فيها أشخاص غرباء عن المهنة في جر القطاع الى الأسفل بتقليص درجة رضا ووفاء الحرفاء. ولا شك أن اصلاح الأوضاع المالية لهذه المؤسسات قبل موفى 2012 حالة بحالة سيتيح لها اما استئناف النشاط بقوة أو إحالتها للغير من المهنيين. كما أن بعث هيكل خاص بتكوين الأعوان والاطارات وتأهيل مراكز التكوين العمومية والخاصة والانفتاح على المراكز الأجنبية سيمكن من تطوير كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع وبالتالي تجويد الخدمات المسداة وتحسين درجة رضا الحرفاء. وتبقى مسألة تنويع المنتوج والنهوض ببعض الأنواع التي طالت فترة انتظار نموها وأساسا السياحة الصحراوية التي مرت أكثر من 23 سنة عن أولى قرارات تطويرها اضافة الى السياحة البحرية والترفيهية وسياحة الصولجان. كما بات التفكير في منتوجات جديدة وصيغ مبتكرة للاقامة وللتنشيط والتسوق مطلوبة لجلب نوعية جديدة من الحرفاء ذات القدرة الانفاقية العالية. إن أهمية القرارات الرئاسية لا تكمن فقط في وضع حلول لكل الاشكاليات والنقائص الموجودة بل وأيضا في بعث لجنة مشتركة لتنفيذها وضبط آجال محددة للاصلاح والتطوير تتماشى والخطة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع بما يضمن توفر أرضية نجاحها وتوفقها في تحقيق الأهداف المرسومة.
