رغم تسجيل بعض الصعوبات والاشكاليات تمكنت البرامج الصحية من تحقيق مؤشرات واضحة في التقديم النصف مرحلي لمخطط التنمية 2004. وشهدت هذه الفترة تطورا ملموسا من حيث توسيع قاعدة المنتفعين بخدمات تنظيم الأسرة لتشمل شرائح اجتماعية جديدة ودعم نسبة التغطية بالخصوص الطبية في فترة ما قبل الولادة والترفيع في نسبة الولادات المراقبة صحيا مع مواصلة الحرص على التقليص من نسبة وفيات الأطفال والرضع وتعزيز الرزنامة الوطنية للتلاقيح بإدراج تلاقيح جديدة (الهيموفيلوس «ب»..) الى جانب مواصلةالعناية بالأمراض السارية وغير السارية مع التركيز على الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والأمراض السرطانية ودعم الاختصاصات المخصصة لها. وبلغة الأرقام تمّ خلال فترة التقييم نصف المرحلي اعتماد نظام العيادات الخارجية بعد الظهر ب34 مؤسسة صحية تتوزع على 20 جامعية و14 جهوية كما شهدت سنة 2002 إنجاز دراسة تتعلق بمردودية المستشفيات المحلية ومراكز التوليد قصد تأهيلها وتحويل البعض منها الى مراكز مختصة في الكشوف والعيادات الخارجية. ولتلافي النقص الحاصل في أطباء الاختصاص تمّ تدعيم المستشفيات الجامعية والجهوية بتوفير هذه الشريحة من الأطباء ووسائل العلاج والكشف الضرورية الى جانب الشروع في التعميم التدريجي لمراكز تصفية الدم بالمستشفيات الجهوية وتدعيم أقسام الانعاش بالمناطق الداخلية للبلاد. وأهتمت الهياكل المعنية بالطب الاستعجالي بإنجاز المركز الاستعجالي ببن عروس ومواصلة تدعيم محاور الاستراتيجية الوطنية للخدمات الاستعجالية. وفي ما يتعلق بصناعة الأدوية أبرمت الهياكل المعنية اتفاقيات شراكة مع مخابر أجنبية نذكر منهامؤسسة كندية لإحداث أول مصنع دوائي يرتكز على البيوتكنولوجيا الى جانب ترشيد استعمال الأدوية. وبلغت جملة الاعتمادات المنجزة لسنتي 2002 2003 المرسمة لسنة 2004 حوالي 97.2 مليون دينار مخصصة للبناءات والتهيئة وتجديد عديد الهياكل والأقسام الاستشفائية الجامعية والجهوية والمحلية. ولتأهيل الهياكل الصحية العمومية تمّ خلال الفترة (2002 2004) رصد اعتمادات جملية تقدر ب114.2 مليون دينار لتجديد وتعصير شبكة التجهيزات الطبية المتواجدة بمختلف المستشفيات العمومية وتجهيز مراكز تصفية الدم وتدعيم أسطول النقل الصحي وتجهيزات الاعلامية والتجهيزات الثقيلة والطب المتطور وصيانتها. وبالتوازي شهدت نفس هذه الفترة تدعيما للاستثمارات في المجال الصحي بالقطاع الخاص حيث بلغت 167.5 مليون دينار وهو رقم يفوق التوقعات المقدرة ب30 مليون دينار سنويا.
