علمت «الشروق» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا تعيين موعد لما عرف بأكبر قضية لتهريب الآثار في تونس والتي تورط فيها أكثر من أربعين شخصا يقودهم أنقليزي وعراقي. وستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قريبا في قضية تهريب الآثار التي انطلقت وقائعها بداية السنة الحالية، عندما تمكنت احدى الفرق الأمنية المختصة من ايقاف عراقي وزوجته وهما بصدد تهريب بعض القطع الأثرية النادرة والثمينة وقد اعترف أثناء التحرير عليه وذلك بعد فترة كاملة من مراقبته وزوجته بأنه تعود دخول تونس والاتصال بأشخاص يعرفهم عن طريق «رئيس الشبكة» وهو أنقليزي الجنسية ويملك معرضا عالميا للآثار وله علاقة بمنجم للألماس بالصحراء الافريقية وقد كشف المحققون أثناء أعمالهم البحثية عن تورط عدد هام من الأشخاص والتجار والأجانب في تكوين شبكة عالمية لسرقة وتهريب الآثار التونسية الى أوروبا. وتوسعت الأبحاث لتشمل العديد من المظنون فيهم الذين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف بالانخراط في شبكة التهريب وبين انكار التورط في أي عمل اجرامي وانما اقتصرت علاقتهم مع العراقي على الاتجار لا غير. بعد ان انهى الباحثون أبحاثهم تمت احالة أكثر من 40 مشتبها به على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد ان وجه اليهم تهما متعلقة بالتهريب والسرقة والتدليس... وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت احالة المتهمين كلا حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم وتقرر تعيين موعد للجلسة خلال أحد الأيام القليلة المقبلة.
